ارتفاع جديد في أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا في مستهل تعاملات الجمعة 3 يناير 2025، حيث قفز بنحو 120 جنيهاً، متأثراً بزيادة ملحوظة في سعر الذهب العالمي الذي صعد بنسبة 1.4% ليصل إلى 2662 دولاراً للأونصة.
هذا الارتفاع في السعر العالمي انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، ليصل سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيهاً.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3765 جنيهاً، مما دفع إلى زيادة أسعار الجنيه الذهب، كما تختلف مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين النوعين؛ الجنيه الذهب البلدي الذي تبلغ مصنعيته حوالي 250 جنيهاً، والجنيه الذهب الخاص بالشركات التي تتراوح مصنعيته بين 400 إلى 432 جنيهاً.
يُعتبر الجنيه الذهب من أهم أدوات الاستثمار في مصر، حيث يحظى بطلب مرتفع، لا سيما خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، نظراً للاهتمام الاستثماري الكبير به، ويستمر في تصدر مبيعات الذهب في السوق المصرية إلى جانب السبائك الذهبية.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد مكاسب بلغت 1% في الجلسة السابقة، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2660.25 دولار للأونصة، بزيادة 0.1%، بينما سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين في اليوم السابق. كذلك، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2673.90 دولار للأونصة. على مدار الأسبوع، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 1.5%. وفي عام 2024، كان الذهب أحد الأصول الأفضل أداءً، محققاً مكاسب سنوية تجاوزت 27%، وهي أكبر زيادة منذ 2010.
على الصعيد الجيوسياسي، شهد قطاع غزة تصعيدًا في العنف حيث أعلنت السلطات المحلية أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 67 فلسطينيًا على الأقل، بينهم رئيس قوة الشرطة التابعة لحركة حماس ونائبه في مخيم للاجئين، إضافة إلى مقتل تسعة نازحين. في تطور آخر، شنت روسيا هجومًا بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أسفر عن أضرار في منطقتين على الأقل.
تشير البيانات إلى أن الذهب يعزز مكانته كأداة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة. وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة قوة سوق العمل الأمريكي، حيث سجلت طلبات البطالة الجديدة أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مما يعكس استقرار سوق العمل رغم اقتراب عام 2024 من نهايته. في سياق آخر، قام البنك المركزي الأمريكي بخفض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر، إلا أنه يتوقع تخفيضين فقط في عام 2025 نظراً لمتانة الاقتصاد واستمرار التضخم فوق هدف البنك عند 2%.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 29.54 دولار للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 923.09 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 909.74 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب في مصر سعر الذهب سعر الذهب العالمي السعر العالمي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال