مسلح يحتجز رهائن في سجن فرنسي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
احتجز مسلح 5 رهائن في سجن آرل جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وتوجهت فرق الطوارئ توجهت لمكان الحادث.
وحسب وكالة فرنسية، قال مصدر في السجن، إن سجينا يحمل سلاحا أبيضا يحتجز 4 ممرضين وحارسا، مضيفا أن الرجل لديه سجّلا من الأزمات النفسية.
وأفاد موقع "بي إف إم" الفرنسي بأن المسلح هو أحد السجناء، وقام باحتجاز عدة أعضاء من موظفي السجن في سجن آرل المركزي، مضيفا أن فرق الطوارئ وفرق التدخل الإقليمية في طريقها إلى مكان الحادث، وأن الشرطة تتواجد في المكان بالفعل.
الطاقم الطبي
كما ذكرت وسائل إعلام أن السجين استغل موعدا طبيا له ليحتجز أعضاء من الطاقم الطبي بالإضافة إلى موظف في السجن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها السجن المركزي في آرل مسرحا لحوادث مماثلة: ففي عام 2013، تم احتجاز حارس كرهينة لعدة ساعات من قبل سجين، والذي سلم نفسه في النهاية.
ولا يعد السجن المركزي في آرل السجن الوحيد المتأثر بانعدام الأمن، ففي مايو 2024، وقعت عملية احتجاز رهائن في مركز سجون إيكس لوين، مما أسفر عن إصابة شخصين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلح رهائن سجن فرنسي احتجز الطوارئ
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية