هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تصدر عدد من اللوائح لتشجيع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في جلسته رقم (7) لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية.
كما أصدر اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الإنسان والبيئة والممتلكات صدر عن الاجتماع إذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية لكل من منشأة تعدين ومعالجة سطحي بكلا من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد ، و لمنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو زنيمة خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024-29 ديسمبر 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، ومع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية محطات الطاقة النووية تشجيع الصناعات الوطنية الأمن النووي
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية