هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتورأمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن الهيئة قد حققت بنهاية عام 2024 خطوة جديدة في مسار تحقيق الحلم المصري لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
حيث تقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 12 يونيو 2024، وذلك بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وفقًا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم 7 لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من هيئة المحطات النووية.
هذا وقد أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في جلستها رقم 7 المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالإضافة الي الزيارة التفتيشية الناجحة بهدف التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من قبل ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 1-5 ديسمبر 2024 بموقع المحطة النووية بالضبعة.
ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء، بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك خلال العام الجاري.
والجدير بالذكر بأن تلك الخطوة تُعد أحد أهم المعالم الرئيسية في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك الذي انتهت صلاحيته واستُهلك كوقود في المفاعلات النووية تخزينًا جافًا وآمنًا بأعلى تقنيات علمية حديثة، لمدة تصل إلى 100 عام وفقًا لأعلى معايير الأمان النووي وحماية البيئة، وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادي لمصر في تنفيذ البرنامج النووي المصري بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية تخزين الوقود النووي المستهلك هیئة المحطات النوویة هیئة الرقابة النوویة النوویة والإشعاعیة لتولید الکهرباء على إذن
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية