طريقة الاستعلام عن المعاش بالاسم والرقم القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
هل ترغب في معرفة كيفية الاستعلام عن المعاش باستخدام الاسم والرقم القومي؟ تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر طريقة سهلة ومباشرة عبر الإنترنت للاستعلام عن المعاشات بكل سهولة.
طريقة الاستعلام عن المعاشوتستعرض «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها كمل ما يخص طرق الاستعلام عن المعاش بالاسم والرقم القومي، وذلك عبر خدمة متكاملة يقدمها الموقع من هنــــا.
1-زيارة الموقع الرسمي
2-انتقل إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3-ثم اضغط علي الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
4-ثم انقر على زر «بدء الخدمة» لبدء عملية الاستعلام.
5- ثم اضغط علي تسجيل الدخول
6- ادخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
7- إذا لم تكن مسجل قم بإنشاء حساب جديد وقم بإدخال البيانات المطلوبة مثل «الاسم الكامل والرقم القومي والرقم التأميني والعنوان».
8- إدخال البيانات الشخصية أدخل البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم القومي والاسم الأول للأم.
9-التحقق وإرسال الطلب.
10- انقر على مربع «أنا لست روبوت»
11- ثم اضغط على زر «إرسال الطلب».
12- عرض المعلومات بعد إرسال الطلب، ستظهر لك تفاصيل الرقم التأميني والمعلومات المرتبطة به.
1- فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
2- ماكينات الصرف الآلي.
3-مكاتب فوري منتشرة في المدن والمناطق المختلفة.
4- بطاقات كارت ميزة تتيح صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي.
5- البنوك المتعاقدة مع الحكومةمثل «بنك ناصر الاجتماعي»، الذي يتيح صرف المعاشات من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وعددها 98 فرعًا.
6- المحافظ الإلكترونية.
اقرأ أيضاًزيادة المعاشات 2025.. اعرف قيمتها وآخر موعد للصرف
زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة
بعد إعلان الحكومة.. تعرف على الفئات المستحقة في زيادة المعاشات 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أماكن صرف المعاشات خطوات الاستعلام عن المعاش الاستعلام عن المعاش والرقم القومی
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.