تجار فاجعة زلزال المغرب.. هكذا سرق مقاولون أموال المُتضرّرين ونصبوا عليهم

في الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ تسلّل عدد ممّن وُصفوا بـ"مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.

كالسمّ ولجوا بين الأسر المتضرّرة من الزلزال العنيف الذي سوّى منازلهم أرضهم، بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2023، إذ بلغت قوته 6.

8 درجات، وجعلهم في أمس الحاجة لأي مبلغ مادي ولو صغيرا. ونصبوا عليهم.

شكاوى كثيرة،  ومُختلفة، كانت "عربي21" قد توصّلت بها، وشهادات من قلب المناطق المتضرّرة تكشف بالملموس الوضعية "المُزرية" التي اضطرّ المغاربة المتضرّرين من الزلزال مُعايشتها قسرا. على الرغم من الدعم المعلن في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر 2023. وتفاقمت أكثر مع تسلّل التجار والمقاولين، بينهم، للنصب عليهم.





وبحسب مصادر لـ"عربي21" من عين المكان، فإن مصالح وزارة الداخلية، قد تجتمع خلال الساعات القادمة، في عمالة إقليم الحوز لمناقشة عملية إعادة الإعمار "المتعثرة" وتدبير ملف الزلزال.

وأبرزت المصادر نفسها، أن لقاء تمّ صباح اليوم الجمعة، جمع عمال أقاليم شيشاوة، تارودانت والحوز ومصالح وزارة الداخلية مع الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية  للتنمية  البشرية، محمد الدردوري. فيما قام المسؤولين بجولة عبر مروحية إلى منطقة أغبار  وثلاث نيعقوب لرصد الوضع.

الداخلية ترصد 3 مقاولين 
جرّاء توالي الشكايات، وارتفاع أصوات المتضرّرين عبر الشوارع المغربية بالاحتجاج، أو حتى على مختلف مواقع التواصل الاجتاعي؛ كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رصد وزارته لـ"3 مقاولين متورّطين في النصب على مجموعة من متضرري زلزال الحوز".

وأوضحت الداخلية المغربية، في الوقت نفسه، "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.

وأبرزت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.

إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وكشف الوزير نفسه، أن: مقاولا آخر قاطن بدوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو أيضا بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه: "حالياً موضوع مذكرة بحث".

وأضاف وزير الداخلية أنه: "تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان".

وأكد أن: السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، معطيا المثال بمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن: السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مشددا على: "اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز".

النّصب يصل للبرلمان 
خلال أكثر من عام كامل على لحظة هزّ الزلزال لعدد من المناطق بالمغرب، لا تزال الأوضاع، في الإجمال، على بؤسها، ما جعل عدد من البرلمانيين، يتفاعلون مع الوضع، عبر إيصال صوت المُشتكين إلى قلب البرلمان، من تأخّر في التوصل بالدعم، إلى ضرورة التسريع في عملية الإعمار، وآخرها ما تعلّق بـ"النصب".

النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط، استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية "نصب" من طرف أحد المقاولين في مجال البناء. قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة.

واعتبرت البرلمانية  في سؤالها الموجّه لوزير الداخلية أن: "ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال"، مبرزة: "متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة".

وأوضحت أن: "هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة".

"وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والسيد القائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم" تابعت البرلمانية نفسها، موضحة أنه "تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور".

وأكدت: "بل تعرض متضررون آخرون من جماعتي أسني و ثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص"، فيما ندّدت بـ"هذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين".

وخلصت الكوط، إلى مساءلة الوزير، عن الإجراءات التي سوف يقوم بها من أجل التحري حول هذا الحدث غير المقبول، "والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب".

ماذا تحقّق؟
السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.

وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.



وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، قد رفع المحتجّين ممّن قطعوا آلاف الكيلومترات، استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم".

آنذاك، كشفت "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" أن "هذا الملف شهد تلاعبات وخروقات"، فيما أبرزت أن: "العديد من الضحايا مازالوا يعيشون في خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف مناخية قاسية، ودون أدنى مقومات العيش الكريم، وفي انتهاك واضح للكرامة الإنسانية".

المصدر: عربي21