ألمانيا تدرس فرض حظر على الألعاب النارية بعد إصابات ووفاة خلال احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بأن ألمانيا قد تتجه نحو فرض حظر محتمل على الألعاب النارية، وذلك في أعقاب الإصابات والوفيات الناجمة عن استخدامها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وأكد شولتس على ضرورة وضع لوائح واضحة وصارمة لضمان السلامة العامة.
وخلال زيارته لفرقة الإطفاء المحلية في ضاحية كلاينماشنو في برلين، قال شولتس: "ينبغي أن تكون لدينا قواعد واضحة بشأن الألعاب النارية التي يمكن استخدامها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع من لا يمتثلون للقانون، هذه هي الطريقة الصحيحة لنستمر".
وأشار المستشار الألماني إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال وضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة تتطلب استجابة حازمة من الحكومة.
من جانبها، دعت وزيرة الداخلية في برلين، إيريس سبرانغر، إلى فرض قيود جديدة على استخدام الألعاب النارية على مستوى البلاد، بما يسمح للحكومات المحلية بتحديد "مناطق مخصصة لتصاريح الألعاب النارية"، للحد من استخدام الألعاب النارية في أماكن غير آمنة.
وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الأخيرة تدعم فرض لوائح أكثر صرامة ومناطق خالية من الألعاب النارية، لكنها تعارض الحظر الكامل على استخدام الألعاب النارية.
على صعيد آخر، شهدت ألمانيا حملة شعبية واسعة للمطالبة بحظر كامل على الألعاب النارية للاستخدام الخاص، حيث وقع أكثر من 270 ألف شخص عريضة إلكترونية بهذا الشأن بحلول ظهر الجمعة.
ووفقًا لاتحاد الشرطة الألماني في برلين، فإن عدد الموقعين على العريضة ارتفع بشكل حاد بعد ليلة رأس السنة الجديدة، التي شهدت إصابات ووفيات متعددة.
وكانت احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا قد شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، نتيجة استخدام الألعاب النارية، وتعد ألمانيا واحدة من الدول التي تسمح بشراء الألعاب النارية للاستخدام الخاص في الأيام القليلة التي تسبق الاحتفالات، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بشأن ضرورة وضع قيود أكثر صرامة أو حظر استخدامها بالكامل.
تأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة للموازنة بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال برأس السنة وضمان سلامة المواطنين، وسط تزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار الحوادث المأساوية في المستقبل.
إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في إطار رفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية في إطار صيغة تقوم على بناء الثقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وفي تصريحات صحفية، قال عراقجي: "إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة دون أي تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف"، وأضاف أن طهران ترى أن الدبلوماسية تظل الطريق الأمثل لحل الخلافات، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية وشفافية من قبل جميع الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية أن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال ضمن الأطر السلمية"، وأن بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي يتطلب خطوات متبادلة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار عراقجي إلى أن "هناك أزمة حقيقية في الشرق الأوسط"، لكنه أكد أن طريق الدبلوماسية "لا يُغلق"، وأن الحل، رغم صعوبته، ليس مستحيلًا.
وشدد على أن التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية يحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأتي تصريحات عراقجي في وقت يشهد الملف النووي الإيراني جمودًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وسط دعوات متزايدة من الدول الأوروبية والجهات الدولية لاستئناف المفاوضات.
وبينما تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من خلال رفع العقوبات، يترقب المجتمع الدولي مدى جدية الأطراف في استغلال فرصة الدبلوماسية لحل الأزمة النووية وتجنب تصعيد جديد في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا فرض حظر الألعاب النارية والوفيات الناجمة احتفالات رأس السنة الجديدة شولتس استخدام الألعاب الناریة رفع العقوبات رأس السنة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـ إيران، استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا، بينهم شركات تعمل في الإمارات وهونغ كونغ.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على أنشطة إيرانية تشمل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، وتجاوز العقوبات النفطية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشمل الكيانات المستهدفة شركات مرتبطة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركات صينية وإماراتية يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني.
البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
بوتين يزور إيران قريبا.. توسيع التحالفات بعيدا عن الغرب
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تتزامن مع تقارير تفيد بأن إيران طلبت مؤخرًا مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلبة، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
من جانبها، انتقدت إيران هذه العقوبات، معتبرةً إياها دليلاً على عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات النووية، التي شهدت خمس جولات منذ أبريل الماضي دون تحقيق تقدم ملموس.
تُعد هذه الحزمة من العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران غامضًا، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات