ألمانيا تدرس فرض حظر على الألعاب النارية بعد إصابات ووفاة خلال احتفالات رأس السنة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بأن ألمانيا قد تتجه نحو فرض حظر محتمل على الألعاب النارية، وذلك في أعقاب الإصابات والوفيات الناجمة عن استخدامها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وأكد شولتس على ضرورة وضع لوائح واضحة وصارمة لضمان السلامة العامة. 

 

وخلال زيارته لفرقة الإطفاء المحلية في ضاحية كلاينماشنو في برلين، قال شولتس: "ينبغي أن تكون لدينا قواعد واضحة بشأن الألعاب النارية التي يمكن استخدامها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع من لا يمتثلون للقانون، هذه هي الطريقة الصحيحة لنستمر".

 

 

وأشار المستشار الألماني إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال وضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة تتطلب استجابة حازمة من الحكومة. 

 

من جانبها، دعت وزيرة الداخلية في برلين، إيريس سبرانغر، إلى فرض قيود جديدة على استخدام الألعاب النارية على مستوى البلاد، بما يسمح للحكومات المحلية بتحديد "مناطق مخصصة لتصاريح الألعاب النارية"، للحد من استخدام الألعاب النارية في أماكن غير آمنة. 

 

وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الأخيرة تدعم فرض لوائح أكثر صرامة ومناطق خالية من الألعاب النارية، لكنها تعارض الحظر الكامل على استخدام الألعاب النارية. 

 

على صعيد آخر، شهدت ألمانيا حملة شعبية واسعة للمطالبة بحظر كامل على الألعاب النارية للاستخدام الخاص، حيث وقع أكثر من 270 ألف شخص عريضة إلكترونية بهذا الشأن بحلول ظهر الجمعة. 

 

ووفقًا لاتحاد الشرطة الألماني في برلين، فإن عدد الموقعين على العريضة ارتفع بشكل حاد بعد ليلة رأس السنة الجديدة، التي شهدت إصابات ووفيات متعددة. 

 

وكانت احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا قد شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، نتيجة استخدام الألعاب النارية، وتعد ألمانيا واحدة من الدول التي تسمح بشراء الألعاب النارية للاستخدام الخاص في الأيام القليلة التي تسبق الاحتفالات، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بشأن ضرورة وضع قيود أكثر صرامة أو حظر استخدامها بالكامل. 

 

تأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة للموازنة بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال برأس السنة وضمان سلامة المواطنين، وسط تزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار الحوادث المأساوية في المستقبل.

 

إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في إطار رفع العقوبات

 

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية في إطار صيغة تقوم على بناء الثقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو رفع العقوبات المفروضة على إيران. 

 

وفي تصريحات صحفية، قال عراقجي: "إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة دون أي تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف"، وأضاف أن طهران ترى أن الدبلوماسية تظل الطريق الأمثل لحل الخلافات، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية وشفافية من قبل جميع الأطراف. 

 

وأوضح وزير الخارجية أن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال ضمن الأطر السلمية"، وأن بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي يتطلب خطوات متبادلة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. 

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار عراقجي إلى أن "هناك أزمة حقيقية في الشرق الأوسط"، لكنه أكد أن طريق الدبلوماسية "لا يُغلق"، وأن الحل، رغم صعوبته، ليس مستحيلًا. 

 

وشدد على أن التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية يحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. 

 

تأتي تصريحات عراقجي في وقت يشهد الملف النووي الإيراني جمودًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وسط دعوات متزايدة من الدول الأوروبية والجهات الدولية لاستئناف المفاوضات. 

 

وبينما تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من خلال رفع العقوبات، يترقب المجتمع الدولي مدى جدية الأطراف في استغلال فرصة الدبلوماسية لحل الأزمة النووية وتجنب تصعيد جديد في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد