تفاصيل تخصيص عبارة نهرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والسياح بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تخصيص عبارة نهرية و 2 لانش كإسعاف نهري مُجهز بأحدث الأجهزة وتوفير أطقم طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة في المحافظة.
وأضاف "أبو النصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه قام بتوفير عبارة مجهزة بشكل كامل لخدمة الأهالي في أسيوط، والسياح القادمين لرؤية الآثار الفرعونية والدينية والعديد من المزارات السياحية المسيحية والإسلامية.
ولفت إلى أن الكثر من الأهالي يقومون بسياحة نيلية لرؤية المزارات الموجودة في المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الحفاظ على السلامة الصحية والطبية للمواطنين والسياح على حد سواء.
وأشار إلى أن سرعة الانتقال إلى المصابين يُقلل بصورة كبيرة من أثار الحوادث أو الخسائر التي قد يتعرض لها المواطن حال التعرض لأي أمر طاريء، موضحا أن وجود عبارات مجهزة بشكل طبي يُعد نقلة نوعية كبيرة جدًا في تقديم الخدمات الطبية، فالدولة لا تتأخر على المواطن، وحريصة على تقديم أفضل الخدمات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام أبو النصر عبارة نهرية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية