الدقهلية: تقديم 7 ملايين خدمة طبية من خلال مبادرة "بداية" منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية عن طريق قطاعتها المختلفة قدمت أكثر من 7 مليون خدمة طبية متنوعة من خلال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 2024/09/17 .
وأكد محافظ الدقهلية، أن المبادرة مستمرة وتقدم خدماتها في كل القطاعات الخدمية، وتوفر احتياجات المواطنين في مختلف المجالات في إطار حرص ورؤية القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين وفي مقدمتهم المرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية والقوافل العلاجية المجانية في جميع مراكز ومدن المحافظة، حرصا على صحتهم وسلامتهم وتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة.
من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وفقا لتقسيم القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن مبادرة "بداية" قدمت 2.8 مليون خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، فى حين بلغ عدد الخدمات من قطاع الطب العلاجى نحو 2.5 مليون خدمة، و 347852 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة، كما قدمت 19357 ضمن القوافل الطبية .
وأشار إلى أن مبادرة "بداية" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي الخدمات التي تقدمها المبادرة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
بدورها كشفت الدكتورة لمياء سلامة منسق مبادرة "بداية " أن الحملة قدمت 1.5 مليون خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي تنوعت بين فحص كبار السن، وفحص الأم والجنين، وفحص الأمراض الوراثية، وفحص السمع لحديثي الولادة، وصحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
وأضافت منسق المبادرة الرئاسية، أن الحملة قدمت نحو 348 ألف خدمة ضمن قطاع رعاية الأمومة والطفولة، وتنوعت خدمات قطاع الطب الوقائي بين تطعيمات روتينية والمرور على 4242 منشأة غذائية إلى جانب أعمال صحة البيئة، والتي تنوعت بين المرور على حمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبية والعلاجية لكشف المبكر العلاجية المجانية قوافل الطبية مراكز ومدن المحافظة الوحدات الصحية المبادرة الرئاسية الاعتلال الكلوي مديرية الصحة بالدقهلية الندوات التثقيفية بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بداية جديدة لبناء الإنسان ملیون خدمة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية