تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري الدكتور جمال نزال، أنه يجب أن يكون هناك تمكين مطلق لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إدارة كاملة غير متنازع عليها من أي طرف. وقال الدكتور نزال -في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة- "إنه يجب على حركتي فتح وحماس التجرد من أي مسعى للمشاركة في الحكم وأن تكون إدارة قطاع غزة الآن المطلقة وغير المقيدة لحكومة السلطة الفلسطينية ".

وأضاف أن لجنة الاسناد المجتمعي المشتركة لإدارة قطاع غزة ليست محل رفض من حركة فتح ولكننا ننتظر من حركة حماس أن تعلن ابتعادها المطلق والكامل عن الحكم والسلطة في المجال الأمني والمالي"، منوها بأن فكرة تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ليست من أطر المصالحة بين حركتي فتح وحماس لأن الخلاف لا يتصل بطريقة الحكم. وأوضح أنه يمكن أن ننطلق إلى فكرة الاسناد المجتمعي من مبدأ لا فصائل في الحكم الآن، حيث أن حركة فتح تعمل على نهج ابعاد الفصائل عن الحكم وقد طبقت هذا المبدأ منذ المؤتمر السادس للحركة في 2009، حيث قررت حركة فتح أن لا تخلط بين الأدوار الحزبية الحركية وبين العمل اللحكومي. وكانت حركة حماس قد دعت حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة قدمت المرونة للوصول إلى توافقات وطنية من شأنها إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.
 

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فتح حماس الاسناد المجتمعی قطاع غزة حرکة فتح

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: خطة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات المالية غير المصرفية

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

كما تطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.

 تنويع استراتيجيات الاستثمار

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية  إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

وزير الاستثمار: نتطلع إلى توسيع الأنشطة الأمريكية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالميةوزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية

وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.

 واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.

وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طباعة شارك الرقابة المالية سوق رأس المال البنك الدولي الاقتصاد المصري التمويل

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: خطة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات المالية غير المصرفية
  • فضل الله: نرحّب بانتشار الجيش لكننا لا نريد أن يكون خاضعًا لإذن العدوّ أو شروطه
  • الحق حدث بطاقة التموين.. مفاجأة جديدة بعد حذف 850 ألف من الدعم
  • التربية والوعي أساس لحفظ وتماسك النسيج المجتمعي
  • اللواء فؤاد علام: جماعة الإخوان لم تكن تملك قيادات سياسية مؤهلة لإدارة دولة بحجم مصر
  • الحكم الدولي أمين عمر يكشف كواليس مباريات كأس العالم 2026 السبت المقبل
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
  • صنعاء: حركة قضائية بنقل 60 قاضيا .. اسماء
  • موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا