مصر.. خطوة جديدة على طريق الحلم النووي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مصر – صرح رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر الدكتور أمجد الوكيل، إن الهيئة حققت خطوة جديدة في مسار تحقيق الحلم المصري لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح الوكيل، أن الهيئة نجحت في الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وبحسب بيان الهيئة، فإن هذه الخطوة تعد أحد أهم المعالم الرئيسية في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك الذي انتهت صلاحيته واستهلك كوقود في المفاعلات النووية تخزينا جافا وآمنا بأعلى تقنيات علمية حديثة، لمدة تصل إلى 100 عام وفقا لأعلى معايير الأمان النووي وحماية البيئة.
وذكر الوكيل أن هيئة المحطات النووية تقدمت بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 12 يونيو 2024، بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من هيئة المحطات النووية.
ولفت إلى إصدار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إذن الإنشاء في 31 ديسمبر 2024، “تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية”، بالإضافة إلى الزيارة التفتيشية الناجحة بهدف التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء بموقع المحطة النووية بالضبعة.
أكد أنه من المخطط أن يتبع الحصول على إذن الإنشاء، بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك خلال العام الجاري.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة المحطات النوویة النووی المستهلک
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية