بايدن يبلغ الكونغرس بصفقة بيع أسلحة لإسرائيل بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أخطرت (الكونجرس) بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وقذائف مدفعية.
وأفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت بأن المصادر توقعت أن تكون هذه الصفقة آخر الموافقات على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس بايدن.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفريقه، بأن إدارة بايدن قد فرضت "حظرا صامتا" على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الصفقة تهدف إلى تعزيز مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما شدد مسؤول أميركي على أن "الرئيس بايدن يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وفقًا للقانون الدولي، وسنواصل توفير القدرات اللازمة لذلك".
ووافقت إدارة بايدن في أغسطس الماضي على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها موافقتها على بيع 50 مقاتلة اف-15 لإسرائيل بقيمة 18.8 مليار دولار.
إلى ذلك اشترت إسرائيل نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات و50 الفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.
وكما ستحدث مقاتلات اف-15 التي سيبدأ تسليمها في العام 2029، الأسطول الإسرائيلي وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن يبلغ الكونغرس بيع أسلحة لإسرائيل طائرات مقاتلة مروحيات هجومية قذائف مدفعية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية