توجيهات بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بمركز الأمومة والطفولة بنها أول
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة القليوبية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى رمد بنها، ومستوصف صدر بنها، والمركز الطبي العام ببنها، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بنها أول، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى رمد بنها، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على غرف العمليات عدم وجود شبكة أكسجين داخل الغرف، وتم التواصل مع مديرية الصحة والتنسيق لسرعة إنشاء شبكة اكسجين، كما تلاحظ عدم وجود عمليات لترقيع القرنية بالرغم من التعاقد مع استشاري من جامعة بنها، وتم التواصل مع إدارة الرمد بالوزارة، لسرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل وإدراج المستشفى في قوائم الانتظار للقرنية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بكفاءة العيادات الخارجية، وأماكن انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وغرفتي العمليات الكبرى، والقسم الداخلي، من حيث التجهيزات والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، كما أشاد الفريق بوجود فريق طبي لعمل تثقيف صحي لمرضى الاعتلال السكري.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته في القليوبية بالمرور على «مستوصف صدر بنها» حيث تفقد جميع الأقسام، ولاحظ وجود (2) جهاز اشعة غير مفعلين لعدم توافر أفلام أشعة، وتم التواصل مع مدير إدارة الأشعة، لسرعة إنهاء إجراءات التكهين، كما تلاحظ وجود بعض الرواكد غير المستخدمة وتم تكليف إدارة المستشفى بحصرها وإبلاغ المديرية لإعادة توزيعها على الأماكن الأكثر احتياجاً، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.
وأضاف أنه تلاحظ عدم وجود أسطوانات أكسجين لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتم التنسيق مع المديرية لسرعة توفير 5 أسطوانات اكسجين، كما تلاحظ عدم وجود ميزان في عيادة الكشف على الأطفال (صدر) وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفيره، كما تلاحظ في الأثاث غير الطبي (مكاتب وكراسي) وتم التواصل والتنسيق مع إدارة الصدر بالمديرية لسرعة حصر الاحتياجات، وعرضها وتوفيرها في أسرع وقت.
وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بدور الفريق الطبي وبوجود وحدة درن متكاملة، تبدأ من مرحلة الكشف على المرض والمخالطين عن طريق الأشعة وتحاليل المعمل، وتوافر كامل للعلاج ومتابعة دورية مع المريض خلال 6 أشهر مع عمل التحاليل الدورية، وذلك لخدمة منطقة بنها بالكامل ومنطقة طوخ.
واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على المركز الطبي العام ببنها، حيث استمع الفريق إلى شكوى بعض المواطنين واستياءهم من التواجد لساعات لاستخراج الشهادة الصحية للمسافرين، وعدم وجود شهادات، وتقاعس الموظف المسئول في صرف طلبية أخرى، وعلى الفور أرسل الفريق مندوباً إلى المديرية بعد التنسيق لاستلام دفعة شهادات، وأوصى الفريق بتحويل الموظف المقصر إلى التحقيق.
واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ وجود أكياس نفايات خطرة مخبأة أعلى سطح المركز، وبفحصها تبين احتوائها على بعض المستلزمات والمتعلقات الشخصية وبعض النفايات والسجلات، حيث أوصى الفريق بتحويل المتسببين في الواقعة للتحقيق، كما تبين وجود عطل بجهاز السونار في عيادة تنظيم الأسرة، وتم التواصل مع المديرية لضرورة إصلاح الجهاز وعودة تقديم الخدمات بالغرفة، كما تم التأكيد على عمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته بإدارة بنها الصحية بالمرور على مركز رعاية الأمومة والطفولة «بنها أول» وتلاحظ ضعف تردد المنتفعين على المبادرات وعدم الربط بين الخدمات وغرفة المبادرات، فأوصى الفريق بتكثيف عمل فريق المبادرات وإجراء توعية وتثقيف صحي للمنتفعين، كما لاحظ الفريق وجود عطل بجهاز قياس ضغط الدم الزئبقي بغرفة الطوارئ، وعلى الفور طلب الفريق جهاز بديل من الإدارة.
وقال إن الفريق لاحظ وجود بعض الملاحظات العامة التي تخص سياسات وإجراءات مكافحة العدوي والتي شملت (عدم وجود حوض لغسيل الأيدي بغرفتي الطوارئ والنفايات، ووجود باب خشبي لغرفة النفايات وغير مطابق للمواصفات ولا توجد مغسلة بالمركز، ونوافذ المعمل تسمح بمرور الحشرات) وتم التواصل مع المديرية لتلافي الملاحظات المذكورة، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.
وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احالة موظف للتحقيق المركز الطبي العام وزارة الصحة والسكان مکافحة العدوى مع المدیریة المرور على أن الفریق کما تلاحظ عدم وجود
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما على 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمية مؤقتة نسبتها 10% استمرت 150 يوما، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة نفسها من يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وفق رويترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعة على 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، لكنها تستثني مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض الأغذية والمعادن الحيوية والطائرات ومكوناتها، فضلا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "تطبق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحيح انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، بما يحسن وضع العمال في كل مكان"، وفق ما نقلت رويترز.
تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على وارداتها من الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وبريطانيا وترينيداد وتوباغو.
وبررت مذكرة رئاسية أصدرها البيت الأبيض الخميس خفض المعدل لهذه المجموعة باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسري أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجارية مع واشنطن.
إعلانويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلك الواردات.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان، فتضاف الرسوم الجديدة إلى التعرفة المطبقة سابقا بحيث يصل المعدل الإجمالي إلى 10%. وإذا كانت التعرفة السابقة تساوي 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافية بموجب الإجراء الجديد.
ويطبق الأسلوب نفسه على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لكن بسقف إجمالي يبلغ 12.5%.
وبالنسبة للصين، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم في بكين بأن واشنطن تعتزم إعادة الرسوم المرتبطة بسياسة ترمب التجارية إلى المستوى الإجمالي البالغ 20% والمتفق عليه في هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعية الصينية خاضعة كذلك لرسوم بنسبة 25% فرضت خلال الولاية الأولى لترمب.
مسار قانوني بديلاستندت الإدارة في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومات الأجنبية التي تعد غير مبررة أو تمييزية أو تقيد التجارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قيود على الواردات.
تأتي الخطوة في محاولة لإعادة بناء جانب واسع من سياسة ترمب الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
كان ترمب استخدم ذلك القانون لفرض رسوم "متبادلة" تراوحت بين 10% و50% على معظم دول العالم، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا أن سلطة فرض الرسوم تنتمي أساسا إلى الكونغرس، وأن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا للرئيس بفرض تعريفات غير محددة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة.
لكن المادة 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحة على إمكان فرض رسوم، وتلزم الإدارة بإجراء تحقيقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما يمنح الإجراءات الجديدة أساسا قانونيا يُرجح أن يكون أكثر قدرة على مواجهة الطعون القضائية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد بدأ في 12 مارس/آذار الماضي 60 تحقيقا بشأن سياسات الشركاء التجاريين تجاه واردات العمل القسري، وفي يونيو/حزيران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان تملك حظرا لكنها لا تطبقه بفاعلية.
واعتبر المكتب أن غياب الحظر يسمح للشركات التي تستخدم العمل القسري بخفض تكاليفها، ويضع المنتجين الأمريكيين في منافسة غير عادلة داخل الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
وعقدت الإدارة جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليو/تموز، وتلقت أكثر من 1600 تعليق مكتوب واستمعت إلى شهادات أكثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذكرة البيت الأبيض.
استثناءاتاستثنت الإدارة المواد الخام التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلي، والسلع التي يمكن أن يتسبب ارتفاع تكلفتها في اضطراب واسع للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى المنتجات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة.
إعلانوتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية، فضلا عن السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس التي تخضع لتعريفات منفصلة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
كما وجه ترمب بإنشاء حصص جمركية خاصة لواردات المنسوجات والملابس من بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلية بدخول كميات محددة من هذه السلع من دون رسوم المادة 301، حسب حجم شراء كل دولة للقطن ومدخلات النسيج الأمريكية.
ومن المقرر أن يصبح إنشاء هذه الحصص ممكنا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للبيت الأبيض.
اعتراضات دوليةأثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشركاء التجاريين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن دول التكتل تطبق قوانين للعمل وظروف توظيف أكثر حماية في جوانب عدة من القواعد الأمريكية.
ووصفت أستراليا والبرازيل الإجراءات بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، بينما أكدت النرويج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. كما انتقدت كندا ما وصفته بالتعريفات الأحادية، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترمب القول إن رسوم العمل القسري مجرد بديل للتعريفات العالمية التي انتهى العمل بها، رغم تطابق توقيت انتهاء الرسوم السابقة وبدء الجديدة وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشمولة.
وقال المحامي المتخصص في التجارة والمسؤول السابق بوزارة التجارة الأمريكية ريان ماجيروس إن الاعتراض القضائي على الإجراءات الجديدة قد يكون أكثر صعوبة، لأن المادة 301 صمدت أمام طعون سابقة، ولأن المحاكم قد تتردد في تقييد إجراءات تعلن الإدارة أن هدفها مكافحة العمل القسري، وفقا لرويترز.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية