إحباط ترويج 7 كيلو حشيش في دمياط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من7كيلو جرام لمخدر الحشيش–10كيلو جرام لمخدر البانجو–12كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط تحرير 151 مُخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلقتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُعد مكافحة المخدرات في مصر أحد أهم الجوانب التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع. تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، على تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تقليل العرض والطلب على المخدرات من خلال الجهود الأمنية والتوعوية والعلاجية.
تتمثل الجهود الأمنية في تكثيف حملات ضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات، خاصة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، باستخدام تقنيات حديثة مثل أجهزة الكشف عن المواد المهربة والطائرات بدون طيار. كما يتم رصد وتتبع عصابات تجارة المخدرات وضبطها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية.
على صعيد التوعية، تعمل الدولة على نشر الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات وتأثيرها على الصحة والأمن. تُنظم حملات إعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، للتوعية بمخاطر التعاطي وأهمية الوقاية.
في الجانب العلاجي، تُوفر الدولة مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية. تهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات علاجية شاملة وتأهيل المتعافين للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
تتكامل هذه الجهود مع التشريعات التي تُشدد العقوبات على جرائم المخدرات، مما يساهم في ردع الجريمة وحماية المجتمع. تُعكس هذه الجهود حرص الدولة على مواجهة هذه الآفة بشكل فعال، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط المواد المخدرة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.