طلاق رنا سماحة وسامر أبو طالب رسميًا للمرة الثانية.. و"صدمة" وراء الإنفصال (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
فاجأت الفنانة رنا سماحة الجمهور بإعلان طلاقها رسمياً من الملحن سامر أبو طالب، بعد نشوب خلافات زوجية عدة أدت إلى انفصالهما، لتكون بذلك "الطلقة" الثانية بينهما.
نشرت رنا سماحة بياناً رسميًا عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة".
كما قدمت شكرها للمحامي سعيد بيومي، واصفة إياه بـ"المحترم الأمين"، حيث قالت: "شكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".
جاء إعلان رنا سماحة بعد تداول أنباء عدة تفيد بانفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، ولكنها لم تحسم الأمر حينها سواء بالتأكيد أو النفي قائلة: "أنا معنديش أي تعليق للسادة والأخوة الصحفيين، أنتوا على راسي، بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعًا".
في الوقت نفسه، يعتبر هذا هو الطلاق الثاني بين رنا سماحة وسامر أبو طالب، بعد الإنفصال الأول الذي تحدثت عنه مؤخراً وكشفت عن أسبابه بقولها: "السبب وراء الانفصال عائد إلى التراكمات العديدة، والمتكررة، اللي واجهتها خلال العام الأول من زواجي".
وتابعت: "احنا اتعرضنا لصدمات خلتنا نكتشف عيوب ومميزات بعضنا البعض".
تزوجت رنا سماحة من سامر أبو طالب في عام 2020، وأنجبوا ابنهم الوحيد "مالك" في ١٣ ديسمبر عام 2023.
على صعيد آخر، كان آخر ظهور للفنانة رنا سماحة أثناء تأديتها مناسك العمرة، قبل نهاية عام 2024، حث شاركت الجمهور بمجموعة صور وأرفقتها بتعليق: "الهم لك الحمد ختمت ٢٠٢٤ من أطهر على الأرض".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة الفنية دورها في مسلسل "رحيل"، الذي شاركت في بطولته مع النجمة ياسمين صبري، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رنا سماحة سامر أبو طالب سعيد بيومي إنستجرام الملحن سامر أبو طالب رحيل ياسمين صبري أخبار رنا سماحة سامر أبو طالب رسمی ا
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.