محددة بأيام.. ضوابط وعدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قانون العمل الحد الأقصى االخاصة بـ الإجازات الرسمية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، حيث وضع القانون عدد من الأيام التي لا تتخطاها الإجازات الرسمية وفقا لنص القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003.
ووضع حد أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حد أقصى، وإنما يحدد بقرار من رئيس الوزراء الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية.
و تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة العاملين بالحكومةأما الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، فنظمتها المادة 47 من قانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل قرارات بتحديد موعد إجازة يناير على غرار قرار الحكومة.
الإجازات السنوية للقطاع الخاصوحدد قانون العمل الإجازات السنوية للقطاع الخاص، وجاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية الاجازات الرسمية الاجازات الرسمية للقطاع الخاص اجازات القطاع الخاص اجازة 7 يناير اجازات شهر يناير المزيد الإجازات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
“الإعلام النيابية” تُقِرّ قانون معدل للجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرّت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد بحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وقال العموش إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد مناقشته، مؤكدًا أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية لا يجوز أن يُترك لموظف دون تنظيم واضح، بخاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح القضاة أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيًا.
وأشار إلى أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.
وبيّن القضاة أن النشر الإلكتروني سيجري عبر موظف مختص، مع وجود توجّه لإنشاء موقع إلكتروني مُخصّص للجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الاطلاع على محتوياتها إلكترونيًا سيكون مجانيًا، ويمكن الوصول إليها حاليًا عبر موقع رئاسة الوزراء.
وحضر الاجتماع النواب: محمد الرعود، نور أبو غوش، أحمد الرقب، فراس القبلان، جهاد عبوي، محمد السبايلة، أحمد الهميسات، أروى الحجايا.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث أكد العموش أنها خطة قابلة للتعديل وفق المستجدات، مشددًا على أن اللجنة ستلتقي بالمعنيين والمختصين في القطاع الإعلامي لتذليل الصعوبات أمام الصحفيين، ومتابعة الملفات التي عملت عليها اللجنة السابقة.
كما انتخبت اللجنة بالتوافق النائب محمد السبايلة نائبًا للرئيس، والنائب أروى الحجايا مقرّرة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة