محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 5 طن ملح ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 300 مخالفة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.
وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 5 طن ملح خشن ومنتجات متنوعة تشمل لحوم مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 4 طن ملح خشن، 700 كيلو نخالة، 127 كيلو لحوم بلدية ودواجن مجمدة، 150 لتر سولار، 8 اسطوانات غاز، 325 كيلو ذرة صفراء، 450 لتر منظفات، 59 زجاجة زيت، وتحرير 200 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 100 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،نقص في وزن الرغيف،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات،انتهاء من الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة،وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اسطوانات غاز الاعلان عن الاسعار الحملات التموينية الرقابة علي المخابز الرقابة التموينية التفتيش على منشآت التجارة الداخلية السلع الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق تكثيف الحملات بيع السلع الغذائية فی مجال الرقابة على
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية