غزة خلال الـ72 ساعة الماضية.. تسجيل 184 شهيداً وعشرات الجرحى
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تسجيل 184 شهيداً وعشرات الجرحى جراء 94 غارة وقصفاً صهيونيا خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأكد المكتب ذاته أن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة حيث دمر عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها.
واضاف المكتب أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة منه لترهيب الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من أرضه.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
كا دعا المكتب إلى تدخل فوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية. وكذا دعوة الأمم المتحدة إلى إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45717 شهيدا و108856 جريحا.
كما كشف المصدر ذاته إرتكاب الاحتلال الصهيوني 4 مجازر بحق العائلات في القطاع. ما خلف عن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 273 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
فيما لاتزال آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية