الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات جادة للتغلب على البيروقراطية والتحديات التي تواجه تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تفعيل ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتبني فلسفة حسن النية مع المستثمرين، حتى تستطيع مصر جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية في مصر لن يتم بين عشية وضحاها، بل هو ضرورة يجب أن تبدأ على الفور. ونظراً لزيادة المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمار، فإن تأخير الإصلاحات سيكلف مصر فرصاً ثمينة.
وأضاف المكاوي أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري هو تعقيد الإدارة مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الكبرى من السوق المصري. وبحسب رئيس البنك الاهلى، فقد غادرت نحو 2300 شركة إلى دبي بسبب البيروقراطية.
وقال إن إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية هي ضرورة التحقق من وثائق الشركة الأم في السفارة المصرية، وهي عملية تستغرق عدة أشهر، موضحا أنه هذا يمنع الشركات من التوسع بسهولة في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة فرض قيود أخرى، مثل إلزام الفروع المحلية بالحصول على عقود تنفيذ المشاريع قبل السماح لها بإنشائها. لذلك نرى أنه من الضروري تبسيط الإقامات للمستثمر الاجنبي صاحب الجدية في الاستثمار حتي تكون حافز له، وإلغاء شرط المستندات الموثقة من قبل السفارة والاكتفاء بالمستندات التي تثبت وجود الشركة الأم وقدراتها المالية بجانب والسماح للشركات بفتح فروع وتنفيذ مشاريعها دون عقود مسبقة. وتوفير منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقديم الدعم الإداري والفني للمستثمرين، وتشكل عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات الأجنبية تحديًا للمستثمرين ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتسهيل هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية.
وأضاف المكاوي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أهمها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. مع إلغاء شرط التوقيع على عقد مسبق لإنشاء فرع للشركة. وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد، مثل تخفيض الرسوم الإدارية والإعفاءات الضريبية المؤقتة،وتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات مع الحفاظ على الشفافية المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية اخبار مصر مال واعمال النمو الاقتصادي جذب الاستثمار الاجنبي المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية