"الأعلى للجامعات": المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70% من الرعاية للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية تمثل 70% من المستشفيات على المستوى الثالث من الرعاية الصحية في مصر، وهي المستشفيات المتخصصة التي تقدم العلاج للحالات الأكثر تعقيدًا، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تنتشر في 145 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتخدم المواطنين من خلال كليات الطب والمعاهد الصحية المنتشرة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح “خالد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "سواعد مصر" على شاشة إكسترا نيوز، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، متابعًا: “استراتيجية الدولة تتضمن الوقاية من الأمراض والعلاج المتكامل، مع التركيز على البنية التحتية والبنية البشرية في القطاع الصحي، ويؤكد على أهمية التدريب المستمر للأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وتفعيل الإرشادات العلاجية وتطبيق القانون الدولي في مجال الصحة”.
وشدد على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الجامعية في بعض المناطق تزيد بشكل مستمر، خاصة في المجالات الطبية التي تتطلب تخصصات دقيقة مثل الطوارئ والعناية المركزة.
وعن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة وجود توازن بين حماية حقوق المرضى وحماية حقوق الأطباء، متابعًا: “القانون يجب أن يشمل آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية دون أن يؤثر سلبًا على الأطباء، أن بعض المواد المتعلقة بعقوبة الحبس للطبيب تحتاج إلى مراجعة ودراسة أعمق لتحديد نوعية الخطأ ومقدار الضرر الناتج عنه”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات المستشفيات الجامعية الجامعات الحكومية والخاصة المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية