ضبط بقالين هربوا 1341 كيلو سلع مدعمة للسوق السوداء في البحيرة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين، للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية.
تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة بناحية مركز الدلنجات.
أسفرت الحملات التي نفذتها المديرية، بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، ومتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، ويسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، عن ضبط: أحد التجار قام بالتصرف في كمية قدرها 305 كيلو سكر تمويني و621 كيس مكرونة و83 زجاجة زيت تمويني مدعم، ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، آخر قام بالتصرف في كمية قدرها 118 كيس سكر تمويني مدعم و108 زجاجة زيت تمويني مدعم و106 كيس مكرونة، ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما ضبطت الحملة: تاجر تمويني بمشروع جمعيتي لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، 7 تجار تموينين ومشروع جمعيتي قاموا بغلق محلاتهم في أوقات العمل الرسمية، كمية من اللحوم المجمدة بدون بيانات وتواريخ إنتاج وصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونًا، كمية من الأسماك المجمدة بدون علامات أو بيانات.
شارك في الحملات كل من:عادل أبو الفتوح، رئيس الرقابة التموينية، محمد صبري، حسن طاحونية، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، نها أحمد، رئيس مكتب تموين المسين، بالاشتراك مع الطب البيطري والرقابة والمتابعة بالمحافظة.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء حملة تموينية البحيرة الرقابة التموينية حملات تفتيشية حملة تموينية بالبحيرة حملة على المخابز الرقابة التموينية بالبحيرة حملة لمراقبة الأسواق المحلات العامة ضبط سلع مدعمة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية