قوات (الرئاسي الليبي) تطلق عملية عسكرية في (الزاوية)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طرابلس- شددت قوات المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، على أن عمليتها التي أعلنتها في الزاوية ومدن الساحل الغربي مستمرة دون تراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة، بحسب سبوتنيك.
ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، عن قيادة المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، حرصها على سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك خلال العملية العسكرية التي تجريها في مدينة الزاوية.
وأوضحت القيادة العسكرية الليبية أن قواتها منتشرة في مدينة الزاوية ضمن خطة لتأمين أحيائها ومناطقها، وبأن قواتها دخلت المدينة في سياق عملية عسكرية وأمنية تعد المرحلة الأولى منها.
وأضافت أنه تمت إزالة عدد من الأوكار فيما يجري العمل على استهداف أوكار أخرى وملاحقة المطلوبين، مشيرة إلى أن "القوات انتشرت في عدة تمركزات، حيث تدار العمليات بشكل شامل ودقيق مع تأكيد القوات على عدم التراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة".
ويشار إلى أنه في أغسطس/ آب من العام 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تسمى "المنطقة العسكرية بالساحل الغربي".
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عقب تصاعد خلافات المجلس الرئاسي.. العليمي يلتقي الفريق القانوني ويشيد بدوره لتعزيز نهج الشراكة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم السبت، أن عودة مجلس القيادة للفريق القانوني وهيئاته المساندة، يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع الفريق القانوني المساند للمجلس، برئاسة القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي استمع من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام الكامل بين مؤسسات الدولة.
وثمن العليمي، الجهود التي يضطلع بها الفريق في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن.
وأكد الرئيس أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.
وشدّد على أهمية الجهد القانوني في المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتحفيز المجتمع الدولي نحو توسيع تصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وفي وقت سابق، كلف مجلس القيادة الرئاسي، الفريق القانوني المساند للمجلس بدراسة قرارات المجلس غير المتوافق عليها منذ إنشائه في ابريل 2022م، والعمل على مراجعتها، في الوقت الذي شدد على مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة بشكل "عاجل" والرفع بها لمجلس القيادة.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا سلسلة من القرارات خارج الصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور والقانون شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، وتمثل انقلابا وسطوا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
وفجرت قرارات الزبيدي الأخيرة، الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع العليمي لمغادرة عدن، مع رئيس الحكومة آنذاك، في الوقت الذي حاولت في السعودية التدخل لحل تلك الخلافات التي تهدد مجلس القيادة برمته.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة