قوات (الرئاسي الليبي) تطلق عملية عسكرية في (الزاوية)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طرابلس- شددت قوات المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، على أن عمليتها التي أعلنتها في الزاوية ومدن الساحل الغربي مستمرة دون تراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة، بحسب سبوتنيك.
ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، عن قيادة المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، حرصها على سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك خلال العملية العسكرية التي تجريها في مدينة الزاوية.
وأوضحت القيادة العسكرية الليبية أن قواتها منتشرة في مدينة الزاوية ضمن خطة لتأمين أحيائها ومناطقها، وبأن قواتها دخلت المدينة في سياق عملية عسكرية وأمنية تعد المرحلة الأولى منها.
وأضافت أنه تمت إزالة عدد من الأوكار فيما يجري العمل على استهداف أوكار أخرى وملاحقة المطلوبين، مشيرة إلى أن "القوات انتشرت في عدة تمركزات، حيث تدار العمليات بشكل شامل ودقيق مع تأكيد القوات على عدم التراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة".
ويشار إلى أنه في أغسطس/ آب من العام 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تسمى "المنطقة العسكرية بالساحل الغربي".
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية