التحريات تكشف هوية المتهمين بالتنقيب عن الآثار والتسبب فى مصرع شاب بالدقهلية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الدقهلية، هوية المتهمين المتورطين في التنقيب عن الآثار، والذي انتهى بمصرع شاب، نتيجة انهيار حفرة عليه، حيث تبين أن المتهمين المشاركين في عملية الحفر والتنقيب هم "السيد. ل" 51 سنة، موظف مقيم بمنطقة المقطم في القاهرة، و"حماده. إ" 35 سنة عامل مقيم بالدقهلية، و"أيمن.
من جانبه، كشف والد الشاب الذي فقد حياته خلال التنقيب عن الآثار، تفاصيل الحادث، وذكر أنه أثناء تواجده بعمله تلقى اتصالا من الشخص الذي يعمل نجله بصحبته، وأخبره بوفاة ابنه، وطلب منه سرعة الحضور لمكان حدده له.
أضاف أنه توجه بصحبة أشخاص آخرين للمكان، وتقابل مع الشخص الذي اتصل عليه، وفوجئ بجثة إبنه بصحبته، وطلب منه سرعة تحميله على السيارة، فأسرع لنقله بواسطة السيارة إلى المنزل بعد أن تأكد من مفارقته الحياة.
وذكر والد الشاب أنه أبلغ رجال المباحث بمصرع نجله، ووجه اتهاما للشخص الذي اتصل عليه وآخرين، بالتسبب في وفاة إبنه، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم وضبطهم.
ورد بلاغ لمديرية أمن الدقهلية، يفيد مصرع شاب في إحدى قرى الدقهلية، بإجراء التحريات تبين أن الشاب أثناء مشاركة آخرين في التنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة مما أسفر عن مصرعه في الحال.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار، كما تم التحفظ على مكان الحفر، والعثور على أدوات تستخدم في التنقيب، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الدقهلية مصرع شاب امن الدقهلية التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!