السعودية.. شقيقة الأمير الوليد بن طلال وابنة الأميرة منى رياض الصلح تعلق على خبر وفاتها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأميرة الوليد بن طلال وابنة الأميرة منى رياض الصلح على إعلان الديوان الملكي السعودي، السبت، وفاة والدتها.
ونشرت الأميرة ريما صورة لوالدتها على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) معلقة بالقول: "لطالما كتبت: ’اللهم احفظ أمي وارحم أبي‘.
ويذكر أن الأميرة منى أنجبت كلا من الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن طلال الذي يُلقب بوالد "الأمير النائم" بعد عقود من الغيبوبة التي دخل فيها نجله، بالإضافة إلى انجابها الأميرة ريما بنت طلال
من جهته نشر الأمير السعودي، عبدالعزيز بن طلال تدوينة على صفحته بمنصة إكس معزيا بوفاة الأميرة منى وناشرا تفاصيل عن مواقع عزاء الرجال والنساء.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان "وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأميرة الوليد بن طلال الوليد بن طلال تغريدات الولید بن طلال الأمیرة منى
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.