وزيرة البيئة تبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث التعاون المشترك في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي والتعاون فى تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي، وتنمية البحيرات، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة وعدد من قيادات الوزارة.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دور جهاز مستقبل مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات بقطاعات الطاقة او الزراعة او المياه وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تمس الموارد الطبيعية في مصر ، مشيرة إلى ان ملف التنمية المستدامة من اوائل الملفات التي اهتمت بها وزارة البيئة المصرية، حيث تم اعداد الاستراتيجية الأولى للتنمية المستدامة عام ٢٠٠٥، حيث خرج مفهوم التنمية المستدامة عام ١٩٩٢ من عباءة البيئيين لربط تأثير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الموارد الطبيعية، وتأثير الاستغلال الحالي للموارد على الأجيال القادمة، وحاليا تدعو اتفاقيات تغير المناخ والتصحر و التنوع البيولوجي إلى الإستغلال الرشيد للموارد.
ورحبت وزيرة البيئة بدعم جهاز مستقبل مصر بمختلف السبل لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشروعات الجهاز التي تعد قصص نجاح تعكس الجهود المبذولة، وإمكانية التعاون في الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة من المشروعات الأجنبية و الجهات المانحة للعمل البيئي لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
واشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن مشروعات الجهاز من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتقديم خبرات وزارة البيئة في تدوير وتحويل المخلفات الزراعية الي موارد ومنتجات جديدة، باعتباره من الملفات الرائدة التى عملت عليها الوزارة، والتي تعد احد مجالات حزم المشروعات المعدة للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة بالشراكة مع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص.
واضافت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التي أعدتها وزارة البيئة يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتعاون، وايضا التعاون في زراعة المحاصيل القادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية، واستنباط محاصيل تربط تحديات تغير المناخ والتصحر والتنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها حشد دعم كبير محليا وعالميا.
وفيما يخص التعاون المشترك في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتنمية بحيرة البردويل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية وضع أولويات للعمل، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات البحيرة، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة في مجالات تغير المناخ والبحيرات والثروة السمكية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة، والتي تتناول ما يمكن الاستفادة منه للتصنيع من قطاع الزراعة، بما يعزز الاستثمار البيئي، حيث تم اعداد ٦ فرص استثمارية للاستفادة من زيوت الجوجوبا والتين الشوكي وإنتاج السليكا من قش الأرز، لتكون قصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها، وايضاً إمكانية التعاون في الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية بتحويلها الي طاقة صديقة للبيئة من خلال انتاج البيوجاز، والاستفادة من خبرات وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.
ومن جانبه، اشاد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر بجهود وزيرة البيئة في دعم الاستثمار والعمل البيئي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن فكرة الجهاز بدأت لدعم مشروع زراعة مليون نص فدان بالدلتا الجديدة، ثم تحول بقرار جمهوري لجهاز يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات، حيث يساهم في المجال الزراعي ب ٤ مليون فدان، وفي المجال صناعي بأكبر مدينة صناعية بمحور بالضبعة تضم مشروعات التصنيع الزراعي، وخلق أكبر سوق لوجستي، وإقامة اكبر الصوامع في مصر لتصل إلى ٢.٥ مليون طن.
واضاف ان الجهاز يتبنى فكرة الزراعة القائمة على التنوع الجغرافي لخلق توازن بالسوق المصري، والخروج لأسواق الدول الأخرى، والعمل على انشاء شركة للتحول الرقمي للزراعة في مصر لإظهار الأرقام الحقيقية لحجم الزراعات والمحاصيل في مصر تضم كافة المنظومات السابقة، وذلك لإقامة منظومة جديدة للتحول الرقمي للزراعة تستفيد من ٥٤٠٠ جمعية زراعية لرقمنة كافة العقود الزراعية وتحديد الأراضي بتقنية الGPS والأقمار الصناعية لربط النوع الزراعي بالبصمة الطيفية لرصد المحاصيل المتنوعة.
كما تحدث الغنام عن مشروع المدينة البيئية كأحد المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر على مساحة ١٢٠٠ فدان في الضبعة، والتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في دفع المشروعات الزراعية للجهاز بالتركيز على الاستفادة من المخلفات الزراعية.
و استعرض الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الجهود المبذولة بملف البحيرات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة خاصة بالبحيرات واتخاذ إجراءات حاسمة خاصة بعمليات التكريك للحفاظ علي التنوع البيولوجي، كما تم تشكيل لجنة فنية من كافة التخصصات والجامعات لاتخاذ القرارات على أسس علمية لحماية البحيرات، وفيما يخص التعاون المشترك مع الجهاز في ملف بحيرة البردويل، أشار إلى أنها منطقة معلنة أراضي رطبة وهناك اتفاقيات دولية حاكمة، ويتم العمل على تنميتها واستعادة إنتاجيتها، والتعاون فيما يخص الجزء الخاص من البحيرة الواقع بمحمية الزرانيق وطريقة استرداده والحفاظ عليه وفق الهدف الرئيسي لحماية تنمية البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاستثمار التنمیة المستدامة التعاون المشترک جهاز مستقبل مصر وزارة البیئة الاستفادة من وزیرة البیئة التعاون فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة