أستاذ طاقة: مشاركة القطاع الخاص بقطاع البترول والغاز تصب في صالح الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية أكد على ضرورة سداد مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في هذا؛ لأن هذا عنصر مؤثر جدًا في الإنتاج المحلي وزيادته وزيادة عملية الاستكشاف.
وأضاف “سلماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، : "عندما يكون هناك مديونية هذا يقلل فرص الاستثمارات اللي بيضخها الشركاء الأجانب في عملية تنمية الحقول أو تأهيل حقول جديدة، متحدثًا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مواصلة وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، ومشاركة القطاع الخاص الوطني يعني أنّ أي أرباح تتحقق في هذه العملية يُعاد تدويرها في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الدولة المصرية تخطط لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، ما يسمح لمصر للوصول إلى موارد من دول كثيرة مثل العراق وليبيا وقبرص ولبنان، فضلا عن تحولها إلى مركز لتحديد الأسعار، وبالتالي حماية الدولة من أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية.
توافر طاقةوتابع: “مزيد من التعاون وتوسيع نظاق التعاون الإقليمي في مجال البترول ومجال الغاز هو عنصر مهم جدًا، ولمصر خطط أن تكون مركز إليمي للطاقة في المنطقة وتكون مرتبطة بدول المنطقة بخطوط أنابيب وبموانئ وهو ما يحقق لمصر وجود موارد أو الوصول إلى موارد من دول عديدة، وهو ما يعطي مصر ميزة أن يكون لديها وارد وصادر من هذه الطاقات يسمح لها بتوافر هذه الطاقات، ويسمح لمصر أن تكون مركز لتجديد الأسعار ويحكي مصر ضد أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طاقة الشركاء الأجانب الاستثمارات الاقتصاد القومي الطاقة السيسي البترول
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.
عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولةوفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاصمن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعةكما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكوميةوخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.
توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكوميةووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.