أستاذ طاقة: مشاركة القطاع الخاص بقطاع البترول والغاز تصب في صالح الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية أكد على ضرورة سداد مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في هذا؛ لأن هذا عنصر مؤثر جدًا في الإنتاج المحلي وزيادته وزيادة عملية الاستكشاف.
وأضاف “سلماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، : "عندما يكون هناك مديونية هذا يقلل فرص الاستثمارات اللي بيضخها الشركاء الأجانب في عملية تنمية الحقول أو تأهيل حقول جديدة، متحدثًا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مواصلة وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، ومشاركة القطاع الخاص الوطني يعني أنّ أي أرباح تتحقق في هذه العملية يُعاد تدويرها في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الدولة المصرية تخطط لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، ما يسمح لمصر للوصول إلى موارد من دول كثيرة مثل العراق وليبيا وقبرص ولبنان، فضلا عن تحولها إلى مركز لتحديد الأسعار، وبالتالي حماية الدولة من أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية.
توافر طاقةوتابع: “مزيد من التعاون وتوسيع نظاق التعاون الإقليمي في مجال البترول ومجال الغاز هو عنصر مهم جدًا، ولمصر خطط أن تكون مركز إليمي للطاقة في المنطقة وتكون مرتبطة بدول المنطقة بخطوط أنابيب وبموانئ وهو ما يحقق لمصر وجود موارد أو الوصول إلى موارد من دول عديدة، وهو ما يعطي مصر ميزة أن يكون لديها وارد وصادر من هذه الطاقات يسمح لها بتوافر هذه الطاقات، ويسمح لمصر أن تكون مركز لتجديد الأسعار ويحكي مصر ضد أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طاقة الشركاء الأجانب الاستثمارات الاقتصاد القومي الطاقة السيسي البترول
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية