الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، مما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة. وقد تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣ وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية لتصبح شريانًا رئيسيًا للتنمية، تُخدم من خلالها المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى المناطق السياحية.
كما تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
وشدد الرئيس في هذا السياق على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
اقرأ أيضاًوزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين
وكيل الشيوخ يطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي شبكة القطار الكهربائي السريع وزارة النقل والصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو يجسد ثوابت الدولة ويؤكد استمرار التنمية
أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو حملت رسائل وطنية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على ثوابتها الوطنية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية رغم ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم من خلال كلمته قراءة متوازنة لمسيرة الدولة المصرية، موضحًا كيف تحولت مبادئ ثورة يوليو إلى مرتكزات أساسية للجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ الاستقلال الوطني، وتعزيز قدرات الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور التاريخي لثورة يوليو في دعم حركات التحرر الوطني يعكس تمسك مصر بدورها الإقليمي والدولي، واستمرارها في تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم الأمن والاستقرار، والسعي إلى تسوية الأزمات عبر الحلول السياسية والحوار.
وأضاف محمود مرجان، أن ما تحقق منذ عام 2014 من إنجازات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والإسكان، والتعليم، والصحة، يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، جسدت اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
تعزيز الإنتاج المحليوأشار نائب الشيوخ إلى أن الرسائل الاقتصادية التي تضمنها خطاب الرئيس تعكس إصرار الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي، بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل أساسًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وثمّن نائب الجيزة ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وحرصه على التأكيد بأن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار، مع رفض أي اعتداء على الدول العربية، والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.
واختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جسدت روح المسؤولية الوطنية، ورسخت الثقة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، داعيًا إلى استمرار التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.