وزير البترول: زيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أننا نستهدف تلبية احتياجات المواطن من المواد والمنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة من خلال زيادة إنتاجية الحقول البترولية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والعمل في قطاع البتروكيمويات وتطوير معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من الانتاج المحلي من الزيت والغاز .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة، إن الاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن مصر تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة والبترول.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين في مصر ، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي المصري وهي نسبة غير كافية ونسعى لتعظيمه ليصل الى 6%.
وأضاف الوزير في كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والتعدين بدعم السلامة والصحة وتوفير البنية الأساسية.
وأشار إلى أهمية التعاون الاقليمي في قطاع البترول والغاز والتعدين لحتويل مصر إلى مركز اقليمي ليس فقط في الطاقة ولكن أيضا في قطاع التعدين والاستفادة من الموقع المميز لمصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والجنوب منها الفوسفات والمنجنيز والحديد ولدينا والفحم احتياطي جيد ، مؤكدا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية يساعد على تحسين الانتاج ومعرفة الاحتياطي بشكل كبير.
وشدد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الثروة التعدينية وخلق فرصة استثمارية جديدة لزيادة الناتج المحلي وخلق بيئة جازبة للاستثمار ، موضحا أن هناك 150 شركة عاملة في قطاع التعدين ونسعى لجذب عدد شركات أكبر لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية وعرض استراتيجية تطوير القطاع التعديني منها التطوير والاصلاح التشريعي منها تشجيع الاستثمارات وضبط نظام اليات الترخيص للمعادن المختلفة واهمية تسويق الفرص الاستثمارية ، وتوطين التكنولوجيا المتطورة وضبط الهيكل التنظيمي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، بالإضافة إلى تدريب الكوادر بقطاع التعدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية البحث المهندس كريم بدوى الاستكشاف الحقول البترولية المزيد قطاع التعدین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية