حماس تكشف تفاصيل "عملية مشتركة" ضد قوة إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين في شمال غزة.
وقالت القسام في بيان إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط المواجهة، أكدوا تنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"، والاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود، بالأسلحة والقنابل اليدوية.وأضافت: "وقع الجنود بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".
ويشهد القطاع الفلسطيني حرباً إسرائيلية مستمرة منذ نحو 15 شهراً.
وأضافت الوزارة، أن 88 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 208 خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت مصادر طبية، أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.