الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاسبة مرتكبي إعدام الصحفي المقري بحضرموت
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد، بمحاسبة مرتكبي جريمة إعدام الصحفي اليمني محمد قائد المقري في محافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان فيه الحادثة ووصف إعدام الصحفي المقري، بأنها "جريمة بشعة".
وقال البيان، "في 28 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن عن إعدام الصحفي محمد قائد المقري، بتهمة التجسس"، مشيرا إلى أنه اختفى قسرياً في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأضاف: "ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين التابعة له في إدانة هذه الجريمة البشعة، ويطالب بمحاسبة مرتكبي هذا القتل الفظيع".
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نتقدم بأحر تعازينا لعائلة محمد قائد المقري وزملائه المحبوبين، وندين إعدامه الرهيب، الذي يمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة والمجتمع الصحفي في جميع أنحاء العالم.
وحث الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن، على إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلما، أينما كانوا.
وكان الصحفي محمد قائد المقري، مراسل قناة اليمن اليوم، قد اختطف من قبل فرع تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة حضرموت شرق البلاد، حيث قاموا باختطافه بينما كان يغطي احتجاجًا مناهضًا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المكلا، عاصمة حضرموت.
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي ارتكبتها منظمة إرهابية، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثة محمد المقري وتسليمها لعائلته.
وقال التنظيم في بيان له، إنه تم إعدام المقري مع أحد عشر مدنياً آخرين متهمين بالتجسس من قبل تنظيم القاعدة، في الوقت الذي شككت أسرته بالرواية ورفضت القبول بالتعازي معتبرة إياه بأنه مخفي قسرا مطالبة بالكشف عن مصيره.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن المقري الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاكات الاتحاد الدولی للصحفیین تنظیم القاعدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0