تسرى أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار التوجهات العالمية في فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يسعى القانون إلى ضمان دفع هذه الشركات ضريبة لا تقل عن 15% من أرباحها السنوية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب ونقل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.

ويستهدف القانون فقط الكيانات "الشركات" العالمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة أكثر من 750 مليون يورو سنويا. ويهدف القانون إلى سد الفجوة الضريبية إذا كانت الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في سلطنة عمان يطلب منها دفع الفرق للوصول إلى هذا المعدل، وحماية الإيرادات الضريبية وذلك لضمان تحصيل فارق الضريبة في سلطنة عمان بدلا من تحصيله من قبل دولة أخرى بموجب القواعد العالية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد حيث إن القانون يجعل سلطنة عمان أكثر تنافسية وعدالة في جذب الشركات العالمية.

يُعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م، وسيعمل رئيس جهاز الضرائب على اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بما يتماشى مع القواعد العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات ذات الصلة.

وأوضح القانون في مادته الثانية بأن أحكامه تسري على الكيانات التابعة، وهم الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي 750 مليون يورو، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وأوضح القانون بأنه إذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن 12 شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.

وأشار القانون بأن الكيان التابع هو كيان ضمن مجموعة، وهو منشأة دائمة لكيان رئيسي. وبين القانون أن الكيان الأم النهائي هو الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة. وأوضح أن المجموعة متعددة الجنسيات هي عبارة عن مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.

يعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م. ويصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأكد القانون في مادته الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وصناديق التقاعد، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أمًا نهائيًا، وكيان استثماري عقاري يعتبر كيانًا أمًا نهائيًا.

وأشار القانون في مادته الرابعة إلى فرض الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل 15%.

وفي المادة الخامسة بين القانون أنه يلتزم بسداد الضريبة التكميلية الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية. والكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض. الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.

مشيرا في المادة السادسة إلى أنه لا يسري حكم المادة الخامسة في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.

وقال القانون في المادة السابعة استثناء من حكم المادتين الخامسة والسادسة: يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.

وأكد القانون في مادته الثامنة بأنه تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وفي المادة التاسعة بيّن القانون أنه بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة، وضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له، والقواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار القانون إلى أن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي هي عبارة عن القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح القانون في مادته العاشرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خلال السنة المالیة متعددة الجنسیات هذا القانون على الکیان الذی یمتلک فی المادة ا القانون کیان ا

إقرأ أيضاً:

قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان


الرؤية - مسقط

اختُتمت أس  الأربعاء منافسات بطولة القمة للعبة FC26، التي نظمتها اللجنة العُمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية على مدار يومي 21 و22 يوليو الجاري، بمشاركة 16 لاعبًا يمثلون نخبة محترفي اللعبة في سلطنة عُمان، في بطولة شهدت مستويات فنية عالية ومنافسات قوية عكست التطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي.

وأقيمت البطولة في إطار جهود اللجنة الرامية إلى تنشيط المشهد التنافسي للرياضات الإلكترونية، وفتح المجال أمام اللاعبين لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب اكتشاف المواهب الوطنية القادرة على تمثيل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذا القطاع الرياضي الواعد.

وشهدت المنافسات، التي امتدت على مدار يومين، مواجهات اتسمت بالإثارة والندية بين المشاركين، وسط حضور عدد من المهتمين والإعلاميين وعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث عكس الأداء الفني للمشاركين حجم التطور الذي وصل إليه لاعبو اللعبة في السلطنة، والاهتمام المتزايد بهذه الرياضة الحديثة.

واختُتمت البطولة بحفل تتويج أقيم تحت رعاية الفاضل هشام بن جمعة السناني، مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الذي توّج أصحاب المراكز الأولى، مشيدًا بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون، وبالجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح البطولة وخروجها بصورة متميزة.

وأكدت البطولة استمرار الزخم الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان، في ظل تزايد أعداد الممارسين والبطولات المحلية، بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في إعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في مختلف الاستحقاقات الخارجية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية كأحد القطاعات الرياضية الحديثة التي تحظى باهتمام متنامٍ على المستويين المؤسسي والجماهيري.

واختُتمت فعاليات البطولة وسط أجواء احتفالية، بعد تتويج الأبطال، لتسدل الستار على نسخة ناجحة أكدت أن بطولات FC26 باتت تمثل محطة مهمة في روزنامة الرياضات الإلكترونية العُمانية، ومنصة حقيقية لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية الواعدة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أهداف إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة
  • نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • ليالٍ فنية أردنية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش في العاصمة عمان
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان