بيزنس أفريكا: توقعات بنمو متواصل للناتج المحلي لمصر خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت منصة «بيزنس أفريكا» أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك نمو متواصل للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وأن يرتفع لـ5.1% في 2026 ويرتفع لـ5.2% في 2027.
جاء ذلك في تقرير لمنصة «بيزنس أفريكا» حول أفضل الدول الإفريقية المتوقع أن تشهد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت المنصة - في تقريرها - أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتفع للدول الإفريقية خلال العام الحالي سيكون له فوائد كبيرة على اقتصادها وسكان القارة السمراء.
وذكرت أن توقعات النمو للعام الحالي تكتسب أهمية خاصة في إفريقيا، حيث تهيمن التنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية في كثير من الأحيان تحدد معدل التحسن الشامل في مختلف المجالات.
وتابعت أن هذه التوقعات يتم تفسيرها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على أنها دعوة للانخراط في الاستثمار بالصناعات مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتوقعت المنصة أيضًا - في تقريرها - أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط، وفقًا لصندوق النقد، لافتة إلى أنه من بين الدول التي توقع التقرير أن تحقق نموًا في الناتج المحلي خلال 2025 هي (جنوب السودان، والسنغال، وأوغندا، والنيجر، وزامبيا، ورواندا وبنين).
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 شهور تنخفض 4.27%
بنك الكويت يكشف عن توقعاته لـ أسعار الفائدة في المركزي المصري 2025
البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي بيزنس أفريكا المحلی الإجمالی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا بالجزائر قبل نهاية 2025
كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تيفاني وحيد. أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025.
وقال تيفاني خلال استضافته اليوم بالإذاعة الوطنية، إن العملية تعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود. وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة.
وأوضح المتحدث، أن وزارة الفلاحة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية، والداخلية. وتمت المصادقة عليه خلال الإجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها تم مباشرة عملية التسوية. كما تم تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، ومديريات الري. بالإضافة كذلك إلى قطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل، والغرفة الوطنية للموثقين و تفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالاشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة.
وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على “إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري. موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.
واضاف ذات المسؤول، أنه قد تم إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية. تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع، ونسبة التقدم في المعالجة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن