أبناء الجالية المصرية بفرنسا يحررون توكيلات لتأسيس حزب الجبهة.. صور
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حرر مصريون بالخارج توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك في إطار جمع الحزب لتوكيلات التأسيس والتي انطلقت في يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب الإعلان عن تدشين الحزب رسميا في يوم الإثنين من الأسبوع المنصرم.
وشهدت السفارة المصرية بباريس، إقبالًا من المصريين بفرنسا، لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.
وينص القانون على أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة لجنة شئون الأحزاب مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
وذكر الحزب أنه يسعى لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، وإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار، ليكون نموذجا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع. كما يسعى الحزب لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة في الخطابات السائدة في الحياة الحزبية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مزدهر ومستقر، وتأكيدا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال الحزب إنه "يجمع الحزب بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال في إطار رؤية شاملة قائمة على التعددية واحترام اختلاف الرؤى والأفكار، حزب يضم تحت مظلته نخبة وطنية صادقه تنشد مسارا ديمقراطيا شفافا يحقق أحلام وطموحات جموع المصريين في وطن عزيز وكريم، ويسعى من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة التي تليق بكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن"..
ويضم الحزب الجديد والذى تم تدشينه أمس الأحد من قلب العاصمة الإدارية، الهيئة التأسيسية للحزب جميع فئات المجتمع المصرى، حيث إنها تضم 8 وزراء سابقين و8 إعلاميين وكتاب و7 رجال أعمال و15 برلمانيا ومفتى سابق ورئيس النواب سابق و10 سيدات و5 شباب و8 من خلفيات فكرية معارضة، إضافة لمحافظين سابقين وشخصيات قيادية فى ميدان العمل المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريون بالخارج السفارة المصرية بباريس تأسيس حزب الجبهة الوطنية توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية المزيد
إقرأ أيضاً:
مساعٍ أميركية مكثفة لتأسيس «قوة الاستقرار» في غزة
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعتزم الإدارة الأميركية تعيين جنرال أميركي لقيادة «قوة الاستقرار الدولية المؤقتة» في قطاع غزة، في خطوة تعكس مساعي واشنطن للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق وقف إطلاق النار بالقطاع، إذ نفّذت قصفاً مدفعياً أودى بحياة شخصين برفح، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يواجهها النازحون.
ومنح قرار تبنّاه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر، تفويضاً لـ«مجلس السلام» والدول التي تتعاون معه لتأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.
وقال الرئيس دونالد ترمب، إنه سيعلن عن تشكيل المجلس في مطلع 2026، مشيراً إلى أن عضويته ستضم رؤساء دول.
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين إسرائيليَين قولهما، إن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية، وستعيّن جنرالاً قائداً لها.
وقال أحد المسؤولَين الإسرائيليَين، إن والتز أوضح أنه يعرف الجنرال شخصياً، ووصفه بأنه شخصية «جادة للغاية».
وأضاف المسؤولان: أن «والتز شدد على أن تولّي جنرال أميركي قيادة القوة، سيمنح إسرائيل الثقة بأنها ستعمل وفق المعايير المطلوبة».
وأكد مسؤولان أميركيان، أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية، فيما شدد مسؤولون في البيت الأبيض على أنه «لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة».
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نقاشات جارية بشأن تشكيل قوة الاستقرار ومجلس السلام والحكومة الفلسطينية التكنوقراط، لكنه أوضح أن أي قرارات نهائية لم تُتخذ بعد، ولم تُعلن رسمياً.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، فإن واشنطن تعد في المراحل الأخيرة من تشكيل قوة الاستقرار، وهيكل الحكم الجديد في غزة.
واقترحت الولايات المتحدة أن يتولى نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، مهمة ممثل مجلس السلام في غزة، على أن يعمل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية التكنوقراط المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.
وأبلغت إدارة ترامب عدداً من الدول الغربية بشكل غير معلن بتفاصيل مجلس السلام والقوة الدولية، ودعتها إلى الانضمام إليهما.
وبحسب مصدرَين مطلعَين، فقد دُعيت كل من ألمانيا وإيطاليا للمشاركة في المجلس، كما أبدت دول بينها إندونيسيا وأذربيجان استعداداً سابقاً لإرسال قوات إلى غزة، لكن لا يزال الموقف الحالي غير واضح، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت أي دول غربية ستوافق على نشر قواتها.