بيان عاجل إلى مجلس الشورى

 

محمد بن عيسى البلوشي

حَمَّلَ النظام الأساسي للدولة مجلس الشورى أمانةً عظيمةً ومسؤوليةً جسيمةً؛ ليكون صوت المواطن ومجلسه الذي يُعبِّر فيه عن اهتماماته وقضاياه، ومن خلال أعضائه المنتخبين يُصوِّت للقوانين والتشريعات ويُبدي وجهات نظره.. كل تلك الصلاحيات أكد عليها الناخب عندما ذهب ليُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى في فتراته المختلفة.

إنَّ البيان العاجل الذي نودُ أن نُبعث به إلى مجلس الشورى، هو للتأكيد على أن دور المجلس لا يقتصر على الأدوات الرقابية التي يمكن أن يقوم بها؛ بل في طريقة تفعيل تلك الأدوات؛ بما يضمن العلاقة التفاعلية بين المجلس والمواطن. وهناك العديد من الملفات التي يبحث المواطن عن حلول لها، والتخفيف من تداعياتها، والتي يجب على مجلس الشورى أن يكون له دور في حلحلتها، عبر مختلف الأدوات الممنوحة له قانونًا. والقضايا التي تؤرق المواطن يُمكن إيجازها كما يلي:

أولًا: موضوع الباحثين عن العمل، والذين يتفاقم عددهم عامًا بعد آخر، في ظل تخريج أعداد من الطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية ومراحلها المتعددة. ورغم جهود الحكومة لاستيعاب العدد الأكبر عبر مختلف مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، إلّا أنَّ المشكلة المتجددة تحتاج من مجلس الشورى إلى وقفة؛ كونه ملفًا وطنيًا يورق الحكومة والمجتمع في آنٍ واحدٍ، ويجب على مجلس الشورى؛ باعتباره صوت المجتمع، أن يبحث مع الحكومة هذه المسألة المهمة ويعالج جذورها.

ثانيًا: ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه؛ حيث يُعاني المواطنون من هذه المسألة المؤثرة على إمكانياتهم وقدراتهم، وهنا يجب على المجلس أن يؤدي دورًا رياديًا ويتصدر المشهد، من خلال استخدام أدوات تقصِّي الحقائق في مسألة الفواتير، وأن يُشارك المجتمع هذه القضية، عبر لقاء يُحاور فيه المواطنُ العضوَ المنتخبَ في ولايته، ويقدم تقريرًا مُفصَّلًا مشفوعًا بالفواتير والدلائل، وبعدها يطلب العضو من الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة تنظيم الخدمات العامة، ومن الشركات المزودة للكهرباء والمياه، إيجاد الحلول المُستدامة.

ثالثًا: تفعيل دور المحافظات اقتصاديًا، وهذا أمر ندعو إليه الى جانب رغبة الحكومة في تحقيق ذلك، وعلى المجلس دور في إيجاد وسيلة مناسبة تقوم عبره بضمان قيام المحافظات بهذا الدور، فليس من المنطق عدم استثمار الميزة النسبية والتنافسية للمحافظات من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية واستثمارية متنوعة تسهم في توليد فرص العمل في الولايات وبالتالي إيجاد حلول مستدامة.

رابعًا: تخفيف الأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يحتاج القائمون على أعمالهم إلى يد المساعدة خصوصًا في سنوات النقاهة التي خرجت منها الاقتصادات من أزمات متتالية، وهنا نجد من الأهمية بمكان أن يتبنى المجلس حوارًا فاعلًا مع الحكومة من أجل النظر إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمسة المقبلة عبر حزمة من التسهيلات وتخفيف أعباء التشغيل (من رسوم، وفواتير كهرباء ومياه، وضرائب).

خامسًا: تعزيز التواصل المجتمعي للأعضاء، من خلال حث عضو مجلس الشورى على إيجاد مجلس مُصغَّر للشورى في ولايته لمقابلة أفراد المجتمع والاستماع إلى مرئياتهم في الخدمات التي تقدمها الحكومة، وأيضاً الوقوف على التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع وذلك من أجل تعزيز دوره في كونه نقطة التواصل بين المجتمع والحكومة. ويتم تقييم العضو بشكل دوري على ذلك وفقًا للإحصائيات التي تنشرها.

إنَّنا نُجدِّدُ ثقتنا في أن مجلس الشورى سيستمع إلى بياننا العاجل له، ويتفهم أن دوره لا يقتصر على الأدوات البرلمانية المعروفة؛ بل يذهب بعيدًا لأن يُجدِّد من أدواته وفق المساحة المتاحة، ويبني حوارات مُتجدِّدة مع الحكومة والمجتمع من أجل المصلحة العامة.

** خبير في الإعلام الاقتصادي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية