يعد نظام العمل بالمناطق الحرة من أفضل الأنماط الاستثمارية المتميزة في مصر، ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.

1 مليار دولار حتى العام 2023.

وخلال السطور تستعرض واحدة من أقدم المناطق الحرة في مصر وهي المنطقة الحرة بمدينة نصر:

والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي واحدة من أكبر وأقدم المناطق الحرة العامة المصرية، تأسست عام 1973، على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولي، وتم تطوير البنية التحتية فيها بتكلفة نحو مليار جنيه.

 وترتبط المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالعديد من الموانئ البحرية والمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، ومنح موقعها في العاصمة عدة مزايا منها توافر الكوادر البشرية التي لديها أنواع مختلفة من التأهيل والتدريب والمهارات التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من تلك الكوادر بأسعار تنافسية، وقد أدى ذلك إلى إشغال جميع المساحات المتاحة للاستثمار لإقامة مشاريع جديدة أو للتوسع الأفقي لمشاريعها نتيجة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على إقامة مشاريعهم عليها. ومع ذلك، فإن هذا الإشغال الكامل لم يمنع إطلاق مشاريع جديدة من خلال التوسع الرأسي في المساحات التي أقيمت عليها المشاريع الحالية في المنطقة، مما أدى إلى تطوير أداء المشروع ومضاعفة حجم أعماله.

 

وزير البترول: نسعى لتعظيم الإنتاج المحلي ودعم الاستثمارات بقطاع التعدين لتشكيل قيمة مضافةوزير الاستثمار: الشراكة تعزز القدرة التنافسية لسوق التأمين العربي على المستوى العالمي

بنية تحتية

يتم تزويد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بشبكة متكاملة من المرافق وخدمات البنية التحتية ، بمستوى عالٍ من الكفاءة ، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي الصناعي ، وشبكة الهاتف ، وشبكة المعلومات الدولية عالية السرعة (الإنترنت) ، والجهد المتوسط / المنخفض. محطة كهرباء وشبكة إنارة داخلية. كما توجد شبكات لربط الغاز الطبيعي والطرق الداخلية ، كما أن موقع المنطقة محاط بسور خارجي مع أبراج حراسة.

 

خدمات إضافية

المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بها وحدة جمركية متكاملة لتزويد مشروعك بخدمات مختلفة للتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى وحدة شرطة أمن الموانئ لتأمين مشروعك وحمولاته داخل المنطقة ونقطة إطفاء مجهزة لمكافحة مخاطر الحريق ، بالإضافة إلى فروع لشركات التأمين وإعادة التأمين بجوار مدخل المنطقة.

وتمتلك المشاريع المقامة في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر شبكة قوية من مزودي الخدمات اللوجستية والمصرفية من خلال فروع شركات الشحن البحري والجوي. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها ، وشبكة كبيرة من شركات الصرافة والتأمين وإعادة التأمين منتشرة بجوار المنطقة داخل القاهرة لتقديم الخدمات المتنوعة المطلوبة لمشروعك لممارسة أعماله.

وتبلغ عدد المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت نحو 3.8 مليار دولار واستثمارات نحو  7 مليار دولار وسجلت حجم صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، وتتنوع الأنشطة الصناعية منها صناعة الأدوية والخدمات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمارات المناطق الحرة الأنشطة الصناعية المزيد ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)

تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.

وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.

يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.

وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».

وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.

ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.

ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.

وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.

وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.

اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟

تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر

تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%

مقالات مشابهة

  • 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
  • الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
  • الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
  • "إيني" الإيطالية تخطط لضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر
  • تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
  • عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
  • أبرز المعلومات عن منتخب المغرب مستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2025
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي
  • الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل