هبوط إيرادات فيلم Gladiator 2 في مصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حقق فيلم Gladiator 2 إيرادات ضعيفة وصلت إلى 430,767 جنيه في السينمات المصرية في آخر أسبوع عرض، ليؤكد نجاحه الكبير في جذب الجمهور في مصر بعد انتظار طويل.
الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures ومن إخراج المخرج العالمي ريدلي سكوت، الذي يعيد لنا قصة جديدة مليئة بالتشويق والمغامرة في عالم روما القديمة.
في هذا الجزء الجديد، يجسد النجم بول ميسكال شخصية لوسيوس، ابن شقيق كومودوس الذي لعبه جواكين فينيكس في الجزء الأول.
هو الآن أمام خيار مصيري: إما أن ينقلب على ماضيه ويواجه قوى جديدة تسعى للهيمنة على روما، أو أن يظل يسعى لاستعادة المجد الضائع لشعبه.
يضم الفيلم أيضاً مجموعة من النجوم العالميين، مثل دينزل واشنطن، كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال. هذه الأسماء الكبيرة تساهم في منح الفيلم طابعاً مميزاً وتضيف له عمقاً درامياً.
فيلم Gladiator 2 يعكس رحلة لوسيوس من الشكوك والخوف إلى القوة والعزيمة، في إطار من الأكشن الدرامي الذي يميز أفلام سكوت. في هذا الفيلم، يواصل المخرج تقديم مزيج رائع بين الفانتازيا التاريخية والمشاهد القتالية المذهلة التي تأسر الأنظار، مما يجعله واحداً من أبرز أفلام الموسم السينمائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Gladiator 2 إيرادات فيلم Gladiator 2 فیلم Gladiator
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.