متحدث الوزراء: دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”،عبر فضائية “الحياة”، إن الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
وتابع أن دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، وجزء منه دعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة المالية الشركات المستشار محمد الحمصانى الصندوق السيادي المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.