ارتفاع عدد النازحين داخلياً في السودان بنسبة 27% خلال عام 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ارتفاع عدد النازحين في السودان بنسبة 27%، حيث ارتفع العدد من 9.5 مليون إلى 11.5 مليون نازح، وفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة..
التغيير: الخرطوم
أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين داخلياً في السودان شهد زيادة كبيرة بنسبة 27% بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024.
ووفقاً للتقرير الذي أصدرته المنظمة، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين من 9.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين في وقت يعاني فيه السودان من أزمات إنسانية متتالية نتيجة النزاعات المسلحة والفيضانات والأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذأبريل 2023.
وأشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن بعض الولايات السودانية شهدت أكبر زيادة في أعداد النازحين خلال العام 2024.
ولفت إلى أن أبرز أبرز هذه الولايات كانت القضارف، شمال دارفور، نهر النيل، جنوب دارفور، والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن هذه الولايات تأثرت بشكل مباشر جراء استمرار الصراعات المحلية والهجمات المسلحة، بالإضافة إلى الأحداث الطبيعية مثل الفيضانات التي ساهمت في زيادة أعداد النازحين.
وفي المقابل، شهدت ولايتا الجزيرة وسنار انخفاضاً في أعداد النازحين، في تطور قد يعكس تحسناً في الوضع الأمني أو قدرة أفضل على تقديم الإغاثة والتعامل مع تداعيات الأزمة.
أسباب النزوحووفقاً للمصفوفة الأممية للنزوح، فإن عام 2024 شهد وقوع 389 حادثة أدت إلى نزوح مفاجئ. كانت الحوادث الأكثر تأثيراً هي الهجمات والصراعات المسلحة التي تسببت في نزوح 226 ألف شخص، بينما أسفرت الفيضانات عن نزوح 130 ألف شخص، بالإضافة إلى 31 حالة نزوح ناتجة عن الحرائق.
وتعد الصراعات المستمرة في مناطق مثل دارفور والنيل الأزرق من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة النزوح. كما أن تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق، خاصة بعد اندلاع أعمال عنف بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين.
التداعيات الإنسانيةيواجه النازحون في السودان تحديات ضخمة تتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والماء والمأوى. في ظل الوضع الأمني المتقلب، يصعب على المنظمات الإنسانية الوصول إلى العديد من المناطق المتأثرة.
كما أن معاناة النازحين تتفاقم بسبب قلة الموارد المالية وضعف البنية التحتية في المناطق المستضيفة لهم.
الجدير بالذكر أن الأزمة في السودان تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على القدرة الاستيعابية للدولة في توفير الدعم اللازم للنازحين، مما يفاقم المعاناة الإنسانية في العديد من المناطق.
ودعا الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى ضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة تسهم في تسهيل وصول المساعدات للمناطق المتأثرة بالنزاع، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين. كما شددوا على أهمية تحسين الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات، والعمل على تسوية الخلافات بشكل سلمي للحد من التداعيات المترتبة على هذه الحروب.
الوسومالمنظمة الدولية للهجرة النزوح في السودان حرب الجيش والدعم السريع
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة النزوح في السودان حرب الجيش والدعم السريع المنظمة الدولیة للهجرة أعداد النازحین الوضع الأمنی فی السودان
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية