الوفد يرافق سفير تركيا بالقاهرة في جولته لمجموعة شركات شرباتي الاستثمارية التركية بمدينة السادات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شاركت جريدة الوفد في جولة السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن في زيارة مجموعة شرباتي الاستثمارية التركية صباح اليوم الأحد بموافقة مجموعة من الصحفيين المصريين.
وافاد السفير صالح موطلو شن أن مصنع غازبيتون تم إحضاره إلى مصر لأول مرة بعد رؤية تطبيقه في تركيا.
مشيرا الي ان المجموعة بها أربعة مصانع تنتج جينز وغالبية الماكينات هي ماكينات تركية.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شرباتي، رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بزيارة السفير التركي صالح موطلو شن لمصانع الشركة وكذلك أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعمها للتوسعات والاستثمارات التركية.
وأكد المهندس شرباتي التزام المجموعة بزيادة استثماراتها في مصر، حيث تخطط لضخ حوالي 70 مليون دولار في توسعات جديدة خلال العام المقبل. كما أشاد بالتطور الكبير في البنية التحتية بمصر، والذي يعد عاملًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار شرباتي إلى أهمية مشروع غازبيتون كونه نقلة نوعية في مجال البناء بمصر وسيكون له دور في توفير الطاقة بشكل كبير اذا عممت استخدامه، كما أكد دعم المجموعة لفكرة تحويل مدينة السادات إلى مركز لصناعة الملابس الجاهزة، مع استعدات الشركة لإقامة وادارة منطقة صناعية متخصصة في مجال الملابس اذا طلب منها ذلك.
كما شدد على اهمية دعم الإعفاء الضريبي للمصدرين العاملين وفق نظام الاستثمار الداخلي، على غرار المناطق الحرة، والذي من شأنه ان يسهم بشكل ملحوظ في تشجيع المصنعين في زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني في وقت قصير.
وأخيرا مجموعة شركات شرباتي تؤكد التزامها بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات الاستثمار والصناعة.
وتعتبر شركة الرباعية فورتكس للنسجيات إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الصناعة النسيجية، حيث تمتلك سلسلة إنتاجية متكاملة تبدأ من معالجة القطن المحلوج وصولًا إلى إنتاج القماش الجاهز للتفصيل.
تأسست الشركة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية في عام 1998، وبدأت بمصنع واحد إلى أن توسعت لتشمل اليوم 5 مصانع بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 400 مليون دولار. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 100 مليون متر طولي سنويًا من أقمشة الدينم (الجينز) والجبردين. تصدر الشركة أكثر من 40% من الإنتاج للأسواق الخارجية و60% لتلبية احتياجات السوق المحلي من الاقمشة. وتحتل المركز الأول في ترتيب المصدرين الأوائل في جمهورية مصر في مجال تصدير الأقمشة وذلك وفقا لتقارير المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عن أعوام متلاحقة.
حاليًا، يتم إنشاء مصنع جديد بمدينة السادات باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، ومن المقرر افتتاحه في النصف الثاني من عام 2025، مما سيوفر حوالي 1500 فرصة عمل جديدة.
فيما يخص الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والأسمنتية، فقد تأسست في عام 2009 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية باستثمارات تركية على مساحة 173 ألف متر مربع. وتعد الشركة من الشركات الرائدة في مصر في تصنيع جميع أنواع المنتجات الخرسانية باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية. وتشمل منتجات الشركة الخرسانة مباني مسبقة الصب والإجهاد، والبلوك، الانترلوك، هولوكور والحواف الخرسانية (البردورات)، بالإضافة إلى الخرسانة الجاهزة.
في إطار حرص الشركة على التطوير ونقل أحدث التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصري، بدأت الأعمال الإنشائية لأول مصنع لإنتاج البلوك الأبيض غازبيتون في جمهورية مصر العربية على مساحة 148 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 33مليون يورو. ويتميز هذا المنتج، الذي يُستخدم بشكل أساسي في تركيا والدول الأوروبية، بخصائص عديدة، منها كونه خفيف الوزن، عازلًا للحرارة، ومقاومًا للحريق لمدة تصل إلى 18 ساعة، مما يساهم في تقليل تكاليف البناء وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%. كما تعتمد الشركة في إنتاج هذا المنتج على مادة الجير، مما يجعله منتج صديق للبيئة أكثر من استخدام الطمي في صناعة الطوب الاحمر.
ومن المقرر افتتاح مصنع الغازبيتون في الربع الأخير من عام 2025 بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والتركي.
وخلال الجولة تفقد السفير صالح موطلو شن ومحمد شرباتي المجمع السكني الذي بنته الشركة قبل 10 سنوات بأسعار منخفضة وقدمته لموظفيها بشروط ميسرة اضافة إلى مدرسة Summit للغات التي افتتحها قبل 3 أشهر.
و تبادل السفير صالح موطلو شن وجهات النظر مع شراباتي حول إنشاء المدرسة الفنية التركية بمدينة السادات. كما تم التشاور بين الطرفين بشأن إنشاء جمعية المستثمرين الأتراك في مصر.
وفي تصريحاته خلال الزيارة أشار السفير صالح موطلو شن إلى أن استثمارات محمد الشرباتي، رجل الأعمال التركي، في تركيا ومصر تعد بمثابة رابط قوي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال إنه يعتقد أن رجال الأعمال الأتراك سيلعبون أدوارًا مهمة جدًا في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن مجموعة شركات شرباتي (استثمارات تركية) تتكون من الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات ش.م.م. والشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والأسمنتية ش.م.م. إجمالي عدد العاملين في هاتين الشركتين يزيد عن 5000 عامل. رئيس مجلس إدارة كلا الشركتين المهندس محمد شرباتي.
شاهد الصور:
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير التركي بالقاهرة صالح شن السفير التركي الوفد السفیر صالح موطلو شن بمدینة السادات فی مجال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".