مصر.. وزير المالية يكشف أين ذهبت أموال صفقة رأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مصر – كشف وزير المالية المصري أحمد كوجك عن مصير أموال صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات في شهر فبراير من العام الماضي.
وقال وزير المالية المصري إنه تم استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة التي وُقعت قبل أشهر “بشكل جيد”.
وقعت مصر في شهر فبراير 2024 عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وأوضح وزير المالية المصري خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “on” المصرية، أنّ الإيرادات الدولارية ذهبت لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وأنه “تم توظيف المقابل بالعملة المحلية في خفض المديونية”.
وأوضح أن الدولة كان بإمكانها إعادة استخدام هذه الحصيلة لكنها تعاملت بأفضل استخدام ما ساهم في خلق حيز مالي، وأن الاستخدام الجيد لأموال الصفقة “خفض مديونية أجهزة الموازنة من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% رغم التغير الشديد في سعر الصرف”.
ولفت إلى أن هذا الأمر ساعد في التصنيفات الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف، ما ساهم في التوجه بمسار مختلف، ستواصل الدولة المضي قدمًا فيه.
وشدد على أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما كبيرا من النشاط الاقتصادي، ويضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، من خلال حجم الاستثمارات السنوية التي ستتم سواء في إنشاء الفنادق أو الغرف السياحية أو مطار جديد يتم إنشاؤه.
ونوه بأن الدولة أطلقت الكثير من المبادرات التي تساهم في دعم الاقتصاد على مدار الفترات الماضية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال «كجوك»، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن