ما حكم كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت؟.. الدكتور علي فخر يجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، رغم أنه يبدو مغريًا، يُثير العديد من المخاوف من الناحية الشرعية والاجتماعية.
وقال "فخر"، خلال حواره حلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع عبر قناة الناس، إن الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام.
وأضاف: "إذا كان الشخص يحصل على 400 جنيه مقابل مشاهدة بعض الفيديوهات لمدة قصيرة كل يوم، فإن هذا قد يدفعه إلى التخلي عن أعماله الأساسية، التي قد تكون أكثر إنتاجية وفائدة، لصالح هذا العمل الذي لا يقدم له أي تنمية حقيقية، هذا النوع من العمل يُعزز الاعتماد على المكاسب السريعة التي تختفي بسرعة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في أنشطة غير مفيدة".
وتابع أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تدهور المجتمع بشكل عام، لأن الأفراد قد يتركون أعمالهم الحقيقية ويستبدلونها بأنشطة غير منتجة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود عمليات نصب قد تجعل الشخص يتورط في ممارسات غير قانونية.
وأوضح أنه من الناحية الشرعية، من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يُسهم في تقدم المجتمع يُعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بناءه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم.
اقرأ أيضاًفضل الصيام في شهر رجب.. الإفتاء توضح
«صُم من الحُرُمِ واترك».. الأزهر والإفتاء يوضحان فضل صيام شهر رجب
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الناس هيئة الفتوى
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
قالت وكالة رويترز، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من زيادة الاستثمار في الهند.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
الهندالاستثمارصندوق الاستثمارات العامةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.