جهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة وضعت في المقام الأول خطة لإدارة المخلفات على مستوى كافة المحافظات، تتمثل في تحديد الاحتياجات الأساسية أولا.
وأشار ياسر عبد الله، إلى أن الاحتياجات الأساسية التي حددتها وزارة البيئة تشمل البنية التحتية المطلوبة، والتي تنعكس على كمية المخلفات التي تتولد على المحافظات يوميًا، حيث تبلغ 26 مليون طن سنويًا.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن وزارة البيئة لا تعمل على استهداف نوع واحد فقط من المخلفات وهو المخلفات المنزلية، بل تستهدف أيضًا تنظيم كافة أنواع المخلفات الزراعية والهدم والبناء والمخلفات الخطرة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة المخلفات وزارة البيئة إدارة المخلفات صدي البلد المزيد وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc