محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف الأراضي الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والمسئولين المعنيين، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:
▪ التشديد على عدم تسليم أي أراضي نهائيًا بمناطق الحظر المائي، وحصر الأراضي التي قامت بانشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.
▪ استبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها ودخلت في نطاق الحظر المائي طبقا لقرار وزير الموارد المائية والري
▪ عدم الاعتراف بإقرارات قبول الأراضي بدون مياه وعدم الحاجة للمياه داخل مناطق الحظر المائي.
▪ تكليف المراكز الإدارية بموافاة وحدة تقنين الأراضي بالمحافظة، بشهادات إدارية مجمعة بطلبات التقنين غير الجادة، ولم يُستدل على أي إحداثيات لها، لدراسة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
▪ التواصل مع الحالات غير الجادة التي لم تقم بالسداد، وفي حال عدم السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة.
▪ سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض الموقف في موعد غايته ٩ يناير الجاري، حتى يمكن اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اجتماع محافظ الوادي الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية