الحق اشترى بسرعة.. طرح هاتف جالكسي بخصم كبير في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تستعد شركة سامسونج للتخلص من مخزون العام الماضي من هواتفها لإفساح المجال للمنتجات الجديدة وهو ما جعل هاتف Galaxy S24 Ultra متاحًا بسعر جذاب يبلغ 449 دولارًا، وذلك بفضل الخصومات الفورية وخصومات أخرى.
ومع اقتراب موعد إطلاق المنتجات الجديدة، يمكن للمتسوقين الأذكياء الاستفادة من هذه الخصومات والحصول على هذا الجهاز المتميز بسعر لا يُضاهى بينما تستعد سامسونج للإصدارات القادمة.
ووفقا لموقع gizmochina تقدم سامسونج من جانبها عرضًا مغريًا للجميع وهو خصم فوري بقيمة 250 دولارًا مقترنًا بخصم إضافي بقيمة 100 دولار، لذلك يمكنك اغتنام الفرصة الرائعة لتوفير 350 دولارًا على هاتفك الجديد اليوم.
مواصفات هاتف S24 Ultraوعن مواصفات هاتف S24 Ultra فهو يأتي بشاشة S25 Ultra يبلغ قياسها 6.86 بوصة، وسيكون الهاتف الجديد عرضه 77.6 ملم وحواف 2.3 ملم و قد يحتوي هاتف Galaxy S25 الأساسي أيضًا على شاشة أكبر قليلاً مقاس 6.36 بوصة لتتناسب مع iPhone 16 Pro.
ويعمل بشريحة Snapdragon 8 Elite ومعالج كوالكوم سنابدراجون
وتشير التقارير إلى أن شركة Samsung ستتخلى عن إصدار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت في مجموعة S25 بأكملها. ومن المرجح أن يتم شحن جميعها بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كمعيار ، وهو ما سيكون ترقية كبيرة على Galaxy S24.
ومن المتوقع أن تكون الكاميرات أفضل في سلسلة هواتف Galaxy S25 كما يتوقع أي شخص، ووفقًا لتسريب حديث ، سيستخدم S25 Ultra نفس مستشعر 200 ميجابكسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف معالج كوالكوم هاتف Galaxy S24 Ultra هاتف Galaxy S25 شركة Samsung المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.