بالفيديو.. «النمروش» يجري جولة تفقدية في منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تواصل المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، عملياتها العسكرية للقضاء على أوكار الجريمة والتهريب، حيث نفذت الليلة الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع لتهريب الوقود داخل مدينة الزاوية في منطقة اسبان، مما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة.
وشددت المنطقة على “أهمية التزام المدنيين بالابتعاد عن مناطق العمليات والأوكار غير القانونية، وتدعو المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الجهات العسكرية والأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو تجمعات خارجة عن القانون لضمان الأمن والاستقرار في المدينة”.
وكان قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب اليوم الأحد، بجولة تفقدية في منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية، بهدف الاطمئنان على الأوضاع الأمنية ومتابعة سير الأمور في المنطقة.
وكانت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أكد “استمرارها في ملاحقة أوكار المخدرات دون تهاون، والتزامها بحماية الشباب وردع مروجي السموم الذين حولوا أبناءنا إلى ضحايا في مختلف مناطق الساحل الغربي”.
فيديو| قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة آمر الشرطة العسكرية الغربية…
تم النشر بواسطة المنطقة العسكرية الساحل الغربي في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الزاوية الساحل الغربي وزارة الداخلية المنطقة العسکریة الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.