“الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ 4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قرارا هاما بشأن دخول الأجانب المقيمين بدول الخليج إلى أراضيها
الكويت – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قرارا جديدا يتيح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول دولة الكويت بسمات دخول سياحية.
وأشار المسؤول الكويتي أن سمات الدخول تمنح مباشرة عبر المنافذ الحدودية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” ونص على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر – الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة”.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الانفتاح والتسهيل التي تنتهجها دولة الكويت في السنوات الأخيرة، بهدف دعم السياحة والتبادل التجاري وجذب الزوار من المقيمين في دول الجوار الخليجي.
ويتوقع أن يسهم القرار في تنشيط القطاع السياحي، لا سيما مع ارتفاع أعداد الأجانب العاملين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يمتلك كثير منهم إقامات طويلة الأجل.
المصدر: وسائل إعلام كويتية