بووانو يحذر ..الاجتهاد في النصوص القطعية خطر على هوية المجتمع المغربي

في تصريح قوي خلال “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية” الذي عقد يوم الأحد 5 يناير 2025 بمقر حزب العدالة والتنمية في الرباط، شدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن أي اجتهاد في النصوص القطعية في الشريعة الإسلامية يعد أمرًا غير ممكن، محذرًا من المخاطر التي قد تترتب عن ذلك على هوية الأسرة والمجتمع المغربي.

وقال بووانو، في كلمته، إن الملك محمد السادس أكد في خطابين سابقين أنه لا يمكن للسلطات الدينية أو السياسية أن تبيح الحرام أو تحرم الحلال، وهو ما يعكس خطورة أي محاولة لتعديل نصوص قطعية في مدونة الأسرة تتعارض مع المرجعية الدينية للمغاربة.

وأضاف: “الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، وهذه هي الأسس التي يجب أن نتمسك بها في أي نقاش حول مدونة الأسرة.”

وأشار بووانو إلى أن بعض المقترحات التي تدافع عنها جمعيات معينة، بالإضافة إلى بعض التوجهات من وزير العدل، تتعارض مع المرجعية الجامعة التي تجمع المغاربة، وهي مرجعية إسلامية تعد جزءًا من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.

وأكد أن هذه التعديلات المقترحة تمس بالأسس الاجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع المغربي، وتستند إلى تصورات غير متوافقة مع واقع القيم الوطنية والدينية.

كما نبه بووانو إلى أن القرآن الكريم لم يتطرق بتفصيل إلى العديد من المسائل الدينية سوى في مجال الأسرة، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية.

وأكد أن ما ورد في القرآن عن الأسرة جاء ضمن مبادئ عامة، وهو ما يختلف عن مواضيع أخرى مثل الصلاة، والزكاة، والحج، التي جاءت بمبادئ محددة وواضحة.

وتطرق بووانو إلى الوضع الاجتماعي في المغرب، مشيرًا إلى الإحصاءات الأخيرة التي كشفت عن زيادة نسبة الشيخوخة في البلاد، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الستين عامًا عشرة ملايين، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الخصوبة التي وصلت إلى 2.3%.

وقال: “ألا يكفي أن هذه الإحصاءات توضح لنا التحديات الاجتماعية التي نواجهها؟”، داعيًا إلى التركيز على إيجاد حلول لتلك التحديات التي تهدد استقرار الأسرة المغربية، بدلاً من الانشغال بتعديلات قد تزعزع تماسك المجتمع.

وحذر بووانو من أن ما يتداوله المواطنون حول هذه التعديلات، حتى في الأحاديث اليومية والنكت، يعكس قلقًا حقيقيًا لدى الشعب المغربي من تأثير هذه المقترحات على استقرار الأسرة والمجتمع. ودعا الحكومة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة بشفافية ووضوح، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه التعديلات متوافقة مع القيم الدينية والاجتماعية التي تشكل أساس المملكة المغربية.

كما شدد بووانو على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع المغربي، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا واعين وحذرين تجاه أي محاولات قد تضر بالهوية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة في تعاطيها مع هذه الملفات الحساسة التي تؤثر في الأسرة المغربية.

المصدر: مملكة بريس