غدًا بدء الانتقالات الشتوية .. والدوري يعود للدوران بالمباريات المؤجلة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تبدأ فترة الانتقالات والتعاقدات الشتوية للكرة العمانية رسميا غدًا الثلاثاء، وتمتد تلك الفترة حتى 3 أكتوبر 2025، وسط توقعات بنشاط كبير من أندية دوري عمانتل، التي بدأت منذ أسابيع، تحركاتها لدعم صفوفها باحتياجاتها من اللاعبين الجدد والاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لم يكن لهم وجود مؤثر في القسم الأول للدوري، ويسمح للأندية بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب وكذلك التعاقد مع لاعبين محليين بحيث لا يتجاوز العدد 30 لاعبا يتم قيدهم في سجلات الاتحاد.
وحسب الشروط والقواعد فإنه يسمح لللاعبين المسجلين في الفريق الأول ولاعبي المراحل السنية ماعدا مواليد 2009 فما فوق والسماح للاعبي من مواليد 2008 فما دون بالمشاركة في مباريات الفريق الأول، شريطة عدم مشاركة أي لاعب فعلي في مباراتين بيومين متتاليين في جميع مسابقات، كما أن موافقة الرابطة على تسجيل وقيد لاعب مدرج في نظام التسجيلات بالاتحاد لا تعني إلزاما أهلية اللاعب للمشاركة في مباريات المسابقة ويتحمل كل ناد مسؤولية إشراك اللاعبين غير المؤهلين في كل مباريات المسابقة، وستتطبق أحكام لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بشأن حالات عدم أهلية اللاعبين، والعقوبات المستحقة في حال الإخلال بهذه المادة.
عودة المنافسات
إلى ذلك تعود منافسات المسابقات المحلية للدوران يوم الخميس المقبل حيث تقام المباريات المؤجلة من الجولة السابعة حيث يلتقي النهضة مع السيب والرستاق مع صور وعبري مع صحم ويوم الجمعة يلعب النصر مع الشباب ونادي غمان مع بهلا وصحار مع الخابورة، كما يلتقي يوم الجمعة 10 يناير الحالي فنجاء مع المضيبي على ملعب نزوى في الساعة الخامسة مساء لتحديد النادي الهابط إلى الدرجة الثانية بعد أن احتل الناديان المركز السادس مع نهاية دوري المجموعات في دوري الدرجة الأولى.
ويتصدر السيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من مبارياته العشر التي لعبها حتى الآن وفاز بها جميعا ويأتي النهضة ثانيا برصيد 26 نقطة ونادي عمان 21 نقطة والنصر 14 نقطة وصحم وعبري 13 نقطة لكل منهما وبهلا 12 نقطة والشباب والخابورة 10 نقاط لكل منهما وصحار 9 نقاط وصور 7 نقاط والرستاق 5 نقاط.
كأس السوبر في الرستاق
ويلتقي السيب بطل الدوري مع ظفار بطل الكأس يوم الثلاثاء 14 يناير الحالي في الساعة السادسة والربع بالمجمع الرياضي بالرستاق، وكأس السوبر هي المباراة التي تجمع بطل مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وبطل الدوري في الموسم الفائت، وأقيمت النسخة الأولى في الموسم الكروي 1999-2000 واستمرت حتى عام 2003 بعدها توقفت لمدة خمس مواسم، وحققها في النسخة الأولى نادي ظفار الذي أضاف في الموسم 2001-2002 لقبه الثاني وتمكن نادي العروبة من تحقيق أول لقب له في الموسم 2000-2001 وعادت الكأس لتقام مجددا في الموسم الرياضي 2008-2009 حيث توج العروبة باللقب الثالث له، في الموسم الذي يليه 2009-2010 كان لكأس السوبر بطل جديد وهو نادي النهضة الذي حققها من المشاركة الأولى، فيما ذهبت نسخة 2010-2011 لنادي صحم، وفي الموسم 2011-2012 عادت مرة أخرى لخزائن نادي العروبة بعدها تناوب على الفوز بالكأس أندية أخرى حيث ظفر بها نادي فنجاء في أعوام 2012-2013 و2015-2016 والنهضة موسم 2014-2015 والسويق في موسم 2013-2014 وصحم موسم 2016-2017 والنصر 2018-2019. وتوج بها نادي ظفار في النسخة التي أقيمت في الموسم الرياضي 2019-2020، ولم تقم المباراة في الموسمين التاليين بسبب جائحة كورونا، وفي المباراة التي أقيمت قبيل في موسم 2022/2023 فاز بها نادي السيب للمرة الأولى بعد تخطيه نادي النهضة بهدفين نظيفين، وفي موسم 2023/2024 فاز السيب باللقب بتغلبه على النهضة بثلاثة أهداف لهدف واحد.
تصفيات الكأس
وحددت رابطة الدوري العماني مباريات ذهاب دور الثمانية لمسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم حيث يلتقي يوم 17 يناير النهضة مع صحم ويوم 18 يناير الشباب مع صحار ويوم 19 يناير السيب مع عبري وظفار مع النصر على أن تقام مباريات الإياب يوم 28 يناير بلقاء صحم والنهضة والنصر وظفار ويوم 29 يناير يلعب عبري مع السيب وصحار مع الشباب، وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى دور الأربعة والذي سيلعب أيضا بنظام الذهاب والإياب لتحديد طرفي المباراة النهائية.
أما مباريات إياب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد فقد حدد لها يوم 18 مارس حيث يلعب النصر مع السيب وبهلا مع صحار. وكانت مباريات الإياب انتهت بفوز السيب على صحار بـ1/صفر.
من جانب آخر يلتقي يوم الجمعة المقبل في الساعة الخامسة مساء فريقا فنجاء والمضيبي على ملعب المجمع الرياضي بنزوى لتحديد الهابط إلى الدرجة الثانية وكان فنجاء المركز الأخير في مجموعته برصيد 8 نقاط من فوز و5 تعادلات و6 هزائم وأحرز 10 أهداف ودخل مرماه 19 هدفا، كما احتل المضيبي المركز الأخير في مجموعته وجمع 8 نقاط من فوز و5 تعادلات و4 هزائم وأحرز 7 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الموسم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بتونس.. مبادرة واعدة أم فرصة مهدورة؟
تونس- رغم أن الدعوة التي أطلقتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإجراء مؤتمر وطني حول الحقوق والحريات لاقت ترحيبا واسعا، فإن انطلاق أعماله التحضيرية السبت كشف عن غياب أبرز القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، مما أضعف مصداقية المبادرة وقدرتها على بناء جبهة ديمقراطية موحدة، في نظر مراقبين.
وبينما يؤكد المشرفون أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الروح للنقاش الوطني الحقوقي والسياسي الذي عرف حالة من الجمود منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وبناء جبهة دفاعية موحّدة للحقوق والحريات وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة، يرى مراقبون أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الاتهامات بالإقصاء.
ومن حيث المشاركة، شهدت الأشغال التحضيرية حضورا محدودا لأطراف سياسية ومدنية حيث غابت بشكل ملحوظ مكونات فاعلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأحزاب اليسار والأحزاب ذات المرجعية الدستورية والقومية، مما جعل الحضور باهتا ومقتصرا على بعض ممثلي أحزاب التيار الديمقراطي، والجمهوري، والتكتل، إلى جانب عدد معين من الناشطين والشخصيات.
ولم يُشر رئيس الرابطة بسام الطريفي، في كلمته أمام العدد القليل من الحاضرين خلال افتتاح الأعمال التحضيرية، إلى استبعاد أي أطراف، بل كان خطابه متمركزا -في الظاهر- على أن المبادرة تهدف إلى "خلق مساحة حوار صادقة وشجاعة من أجل توحيد الصفوف والنضالات في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات، وصياغة خطاب ديمقراطي جديد يستمد شرعيته من الثورة ونضالات الشباب".
لكن وراء هذا الخطاب حول انطلاق الأشغال التحضيرية للمؤتمر إشارات مقلقة لدى بعض السياسيين، بعد استدعاء أطراف بعينها واستبعاد أخرى وازنة وهو ما أثار انتقادات عدة، أبرزها من حركة النهضة التي رأت في هذا الاستبعاد عودة للمربع الإقصائي.
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت النائبة الأولى لرئيس الرابطة نجاة الزموري إن المبادرة تأتي في ظل أزمة سياسية وتراجع غير مسبوق في الحقوق والحريات، موضحة أن الرابطة والمنتدى وجّها الدعوة إلى القوى التقدمية التي لديها نقاط التقاء وتؤمن بالديمقراطية وقيم الجمهورية و"غير متورطة في أي ملفات تتعلق بالإرهاب أو العنف أو غيرها".
إعلانوقالت الزموري في حديث للجزيرة نت إن الأطراف التي لم تُشرَك كانت في الحكم خلال العشرية الماضية، وتورطت في الاعتداء على الحقوق والحريات وتسببت في الأزمة السياسية الراهنة، وإن "المسؤولين عن تلك المرحلة لا بد أن يتحملوا مسؤولياتهم لأنهم لا يستجيبون لمقومات هذه المبادرة، في إشارة غير مباشرة لحركة النهضة".
وتعليقا على عدم إشراك النهضة، قال القيادي في الحركة عماد الخميري إن نص الإعلان في صيغته الأولى بدا كأنه خطوة إيجابية نحو تجاوز مقولات التقسيم، لكن الهجمات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها المبادرة أفضت إلى تراجع أصحابها عن جوهرها والعودة إلى النزعة الإقصائية والتحالفات الضيقة التي تدور في فلك منظومة 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى حكم الرئيس قيس سعيد.
وأضاف للجزيرة نت أن حركته لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة، وأن المؤتمر لن ينجح في تحقيق أهدافه ما لم يشمل جميع أطراف المعارضة، بما فيها النهضة وجبهة الخلاص الوطني، معتبرا أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعة تحت ضغوط داخلية من أطراف إقصائية، وهو ما أثر على مصداقية المبادرة.
وشدد الخميري على أن الدعوة للحوار بدأت واعدة قبل أن تتعرض لمحاولات إفراغها من محتواها، مؤكدا أن كل مبادرة تنطلق من الإقصاء هي امتداد لمربع "25 يوليو 2021" وتفقد بذلك قيمتها السياسية.
ومؤخرا تعرضت الرابطة لهجوم على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن هذه المبادرة، ورفض رئيسها بسام الطريفي تقديم أي تصريحات لوسائل الإعلام بذريعة تعرضه لهجومات.
كذلك شهد مجلسها الوطني هجوما من قبل أعضاء نسوية من الرابطة انتقدن توجيه نداء عام لكافة المكونات السياسية بسبب رفضهن لدعوة حركة النهضة أحد أبرز الأطراف الحاكمة في العشرية الماضية.
تشتت وانقساماتوبين الاتهام بالإقصاء ودعوة لعقد مؤتمر وطني جامع، تبقى المبادرة في مهب التردد والتجاذب، وسط تساؤلات جدية حول مدى قدرتها على توحيد الصفوف في مواجهة التراجع في مستوى الحقوق والحريات، الذي تُجمع مختلف الأطراف المعارضة على وقوعه وإن اختلفت في المرجعيات والمقاربات.
إعلانوتشهد المعارضة التونسية حالة من التشتت العميق منذ تولي الرئيس سعيد السلطة، حيث فشلت القوى السياسية والمدنية في بناء جبهة موحدة رغم تصاعد القمع وتدهور الحريات، وفق مراقبين.
ويعود هذا التشرذم إلى خلافات أيديولوجية حادة وتباين في تقييم المرحلة السابقة، بالإضافة إلى انعدام الثقة بين مكونات المعارضة، لا سيما بين التيارات العلمانية والإسلامية.
ويظهر هذا الانقسام بشكل جلي حتى في المسيرات الاحتجاجية التي كثيرا ما تُنظّم بشكل متوازٍ ومنفصل، من دون تنسيق ميداني أو توحيد للشعارات، مما أضعف الزخم الشعبي وقلّص من فاعلية الضغط على السلطة.
من جانبه، يقول الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية، الذي تمت دعوته للأعمال التحضيرية للمؤتمر، إن مبادرة الحوار الوطني تُعد تطورا مهما في المشهد الحقوقي.
وأضاف للجزيرة نت أن المؤتمر يأتي في سياق انحسار للحقوق والحريات، وموجة من القمع غير مسبوقة، وترسانة من القوانين الزجرية، وتدجين القضاء، والمحاكمات السياسية، وملاحقة ناشطي المجتمع المدني، وتجريم العمل المدني والسياسي والإعلامي.
لكنه يؤكد أن هذه المبادرة لا ترقى لأن تكون مشروعا سياسيا موحدا، معتبرا أن توحيد المعارضة يظل من مهام الأحزاب السياسية وليس من مهام منظمات المجتمع المدني.
نقد ذاتيأما منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، فقد دعا إلى نقاش معمق داخل المؤتمر لتحديد طبيعته وأهدافه والمشاركين فيه، باعتبار أن بعض القوى السياسية والمدنية ترى أن الأطراف التي لم تشارك مطالبة بتقديم نقد ذاتي ومراجعات "لأن هناك أخطاء وقعت في العشرية الماضية وأوصلت البلاد إلى هذا المشهد الاستبدادي الذي نعيشه اليوم".
ورغم أنه يقر بأن منظومة الحكم الحالية تتغذى من حالة التشتت والانقسام الحادث في المشهد السياسي المعارض، فإنه يؤكد للجزيرة نت أن ذلك لم يمنع القوى السياسية والمدنية الرافضة لمنطق الاستبداد أن تدافع عن الديمقراطية والحقوق والحريات بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة.
إعلانوتعيش تونس، وفق بعض المراقبين، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، موجة غير مسبوقة من القمع السياسي للمعارضين وتتالي محاكمة بعضهم في قضايا خطيرة كالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وسجن أبرزهم بأحكام قاسية، في وقت ترى فيه المعارضة أن هذا المنحى استبدادي يهدف إلى تصفية الخصوم وغلق منافذ الثورة والإجهاز على الديمقراطية.
في المقابل، يرى أنصار سعيد أن إعلانه عن تلك التدابير هو تصحيح لمسار الثورة ودفاع عن حقوق المواطنين بعد تفشي "الإرهاب" و"الفساد" والمحاصصة الحزبية وتقاسم النفوذ والمصالح الضيقة بين الأحزاب التي كانت تحكم البلاد من 2011 إلى 2021.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹