محفظة استثمارات «جمعية التأمين التعاوني» تلامس 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نمت محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بنسبة 12.5% في آخر ستة أشهر منتهية في 31 ديسمبر الماضي، لتسجل 1.589 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن نمو الاستثمارات في الجمعية يعود الى الأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات، والتي تركزت على تحقيق عوائد مستدامة ومضمونة مستهدفا ملياري جنيه بنهاية عام 2025.
وأضاف أن الجمعية تقوم بالاستثمار في أدوات مالية متنوعة مثل الودائع وأذون الخزانة لافتا الى أن الجمعية لديها لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الاكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية.
وأشاد العضو المنتدب لــ«جمعية التأمين التعاوني» بالقائمين على الاستثمار نظرا لتحوطهم بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية مع اجراء إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حققت 417.4 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال الـ6 شهور الماضية - بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا في نشاطها التأميني.
وأكدت الجمعية أنها تسعى للوصول إلى تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (يناير -ديسمبر 2025)، مما يبرز خططها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بسداد التعويضات فقد سددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعويضات بقيمة 96.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، ما يعكس التزامها الكامل بدعم عملائها والوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وأكد مصطفى أبو العزم أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقديم خدمات تأمينية مبتكرة وتعزيز الملاءة المالية للجمعية كما شدد على أهمية دعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تطوير منتجاتها التأمينية وخدماتها الرقمية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يتماشى مع التحولات الرقمية في السوق.
وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تقديم حلول تأمينية مبتكرة والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي تساهم بدورها في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للجمعية.
اقرأ أيضاًخطة «الصحة» في 2025.. تطوير التأمين الصحي ومدن طبية متكاملة و«ميكنة» 500 وحدة
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية: خطوات جادة لتحسين الأداء وخطط تطويرية لضمان تحقيق الكفاءة
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ملیار جنیه أن الجمعیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.