وزير الشباب والرياضة يشهد تدشين نقابة الإعلاميين لمركز مكافحة الشائعات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون مع نقابة الإعلاميين، لمواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم "الاثنين"، تدشين مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا لنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين ووكالات الأنباء العالمية.
وقال الدكتور أشرف صبحي "إن الوزارة كونها شريكا أساسيا للإعلام، تسعى لتقديم رسالة إعلامية تخدم الفرد والمجتمع، خاصة في ظل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام"، منوها بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل لها أبعاد اقتصادية واستثمارية تتأثر بالشائعات وتحريف الكلمات، مما يتطلب إعلاما مسؤولا يدعم الاستقرار.
من جهته، استعرض الدكتور طارق سعدة تفاصيل الاستراتيجية التي تشمل ثلاثة محاور أساسية، وهي إنشاء مركز مكافحة الشائعات داخل النقابة لمتابعة الأخبار المضللة وتحليلها، ومكافحة المنشورات المتداولة (الدوارة)، التي تُعيد نشر الأخبار المغلوطة بشكل متكرر، وعقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي.
وأضاف أن الشائعات تعد أداة خطيرة لتضليل الرأي العام وإثارة الفتن، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وإمداد الإعلام التقليدي بأخبار موثوقة، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين النقابة والإعلاميين لتقديم معلومات دقيقة.. وأعلن عن دورات تدريبية متخصصة لتقصي الحقائق ومكافحة الشائعات.
بدورها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بمبادرة النقابة، مؤكدة أن الشائعات أصبحت أداة خبيثة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل من نشر الأكاذيب أمرًا سهلا وسريعا، داعية إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الشباب، وسن قانون لحرية تداول المعلومات للقضاء على الشائعات في مهدها.
واتفق المشاركون على أن مكافحة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدين أهمية توفير المعلومات الصحيحة بسرعة، وتعزيز دور الإعلام التقليدي في مواجهة المعلومات المضللة، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة نقابة الإعلاميين مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا المزيد
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟