وزير الشباب والرياضة يشهد تدشين نقابة الإعلاميين لمركز مكافحة الشائعات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون مع نقابة الإعلاميين، لمواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم "الاثنين"، تدشين مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا لنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين ووكالات الأنباء العالمية.
وقال الدكتور أشرف صبحي "إن الوزارة كونها شريكا أساسيا للإعلام، تسعى لتقديم رسالة إعلامية تخدم الفرد والمجتمع، خاصة في ظل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام"، منوها بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل لها أبعاد اقتصادية واستثمارية تتأثر بالشائعات وتحريف الكلمات، مما يتطلب إعلاما مسؤولا يدعم الاستقرار.
من جهته، استعرض الدكتور طارق سعدة تفاصيل الاستراتيجية التي تشمل ثلاثة محاور أساسية، وهي إنشاء مركز مكافحة الشائعات داخل النقابة لمتابعة الأخبار المضللة وتحليلها، ومكافحة المنشورات المتداولة (الدوارة)، التي تُعيد نشر الأخبار المغلوطة بشكل متكرر، وعقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي.
وأضاف أن الشائعات تعد أداة خطيرة لتضليل الرأي العام وإثارة الفتن، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وإمداد الإعلام التقليدي بأخبار موثوقة، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين النقابة والإعلاميين لتقديم معلومات دقيقة.. وأعلن عن دورات تدريبية متخصصة لتقصي الحقائق ومكافحة الشائعات.
بدورها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بمبادرة النقابة، مؤكدة أن الشائعات أصبحت أداة خبيثة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل من نشر الأكاذيب أمرًا سهلا وسريعا، داعية إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الشباب، وسن قانون لحرية تداول المعلومات للقضاء على الشائعات في مهدها.
واتفق المشاركون على أن مكافحة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدين أهمية توفير المعلومات الصحيحة بسرعة، وتعزيز دور الإعلام التقليدي في مواجهة المعلومات المضللة، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومستقر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة نقابة الإعلاميين مركز مكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا المزيد
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.